هل يحق للحلبوسي الترشيح إلى الإنتخابات ؟

علي التميمي

1.هناك رأي يقول انه لايحق للسيد الحلبوسي  الترشيح للانتخابات القادمة البرلمانية مستندين الى المادة 130 /ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية..وهي الافراج الموقت وليس حكم بالبراءة وان هذا الافراج حسب رأيهم يمنعه من الترشيح لانه قد تظهر ادلة على هذا القرار المعلق لمدة سنتين كما تقول المواد 300 و302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971 ...وعلى حد رايهم فان هذا الافراج معلق لحين انتهاء السنتين ..

2.الراي الثاني الذي انا أراه واتبناه فهو الرجوع إلى قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023 ..في المادة 7 منه والتي اشترطت للترشيح للانتخابات ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف وبحكم قضائي بات ....الخ يعني مكتسب الدرجة القطعية وكافة  مراحل الطعن  القانونية ...

3.ثم جاءت المادة 6 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 4 لسنة 2023 المعدل للقانون 12 لسنة 2018 فرفعة كلمة حسن السيرة والسلوك....وجعلت النص فقط غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف...الخ وبقرار قضائي مكتسب درجة البتات

وهذا افضل لان مفهوم حسن السيرة والسلوك فضفاض وقد يستغل أو يساء تفسيره...

4.وعندما نعود الى المادة 21 فقرة 6 ..من قانون العقوبات العراقي 111لسنة 1969 ...فقد عرفت الجرائم المخلة بالشرف.... مثل السرقة والتزوير والرشوة والاختلاس والاحتيال وغيرها ...ثم أضيفت مواد أخرى وفق قوانين منها القانون 39 لسنة 1994 مايتعلق بإخراج الادوية من المستشفيات الحكومية...والقانون 132 لسنة 1996 الخاص بافشاء اسئلة الامتحانات والقانون 68 لسنة 1997 وهو عن الاقتراض بالفوائد زيادة عما هو مقرر..

5.نستنتج من كل ذلك أن شروط الترشيح للانتخابات البرلمانية فيما يتعلق بالجانب الجزائي ...هو ان لا يكون الشخص محكوم بجريمة مكتسبة درجة البتات .....وفي قضية الحلبوسي فان قرار الافراج هو اكتسب درجة البتات ...وبالتالي فان إمكانية ترشيح السيد الحلبوسي للانتخابات البرلمانية القادمة  كما أرى..لامقاطعة فيها مع شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون أعلاه.. اما فيما يتعلق بظهور ادلة جديدة خلال السنتين ..فهي احتمالية لاوحود لها مع رفع شرط حسن السير والسلوك الذي الغته المادة 6 من القانون 4 لسنة 2023 تعديل قانون الانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2023 ...وهو قانون خاص يقيد القانون العام ويكون واجب التطبيق.