المرور تعلن إغلاق جسر الباب المعظم وتوجّه دعوة لمركبات الحمل

المخابرات تطيح بخلية إغتيالات مدعومة خارجياً في عملية خاطفة

المحافظات - مراسلو (الزمان)

نجح جهاز المخابرات الوطني العراقي، في إسقاط خلية اغتيالات خطيرة مرتبطة بجهات خارجية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تصفية تستهدف شخصيات بارزة، بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفوضى في البلاد. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (مفارز الجهاز تواصل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، حيث تمكنت وبالتنسيق مع القضاء من تنفيذ عملية استباقية، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام)، وأضاف إن (تنفيذ العملية تم بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعات ميدانية على صلة بمحاولة شروع بالقتل، استهدفت إحدى الإعلاميات خلال شهر شباط الماضي، اذ تم التوصل من خلالها إلى أذرع الشبكة الداخلية وارتباطاتها الخارجية)، واستطرد بالقول إنه (بعد استحصال الموافقات القضائية، وتحديد أماكن وجود عناصر الخلية داخل البلاد، تم دهم أوكارهم واعتقالهم بعملية استباقية ومتزامنة في أكثر من محافظة). فيما وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بمنع منتسبي الشرطة ارتداء الزي العسكري أثناء قيادة الدرجات النارية باستثناء رجال المرور. واوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الشمري وجه منتسبي الشرطة بمنع ارتداء الزي العسكري أثناء قيادة الدرجات النارية)، وأضاف إن (هذا القرار يستثنى منه رجال المرور لطبيعة عملهم)، متوعدا (المخالفين بالمساءلة القانونية). من جانبها، أكدت مديرية المرور العامة، قطع جسر باب المعظم في بغداد لمدة خمسة أيام. وأشارت المديرية في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ملاكات وزارة الاعمار والأسكان والبلديات ستنفذ اعمال صيانة جسر باب المعظم لمدة 5 أيام)، وأضاف إن (إعادة فتح الجسر سيكون صباح يوم الخميس). كما أصدرت المديرية، قراراً بحظر إضافة محاور إلى مركبات الحمل. وذكر البيان إنه (استناداً إلى الصلاحية المخوّلة لنا بموجب أحكام المادة 47 ثانياً من قانون المرور، ومن أجل الحفاظ على سلامة الطرق، تقرر حظر إضافة محاور إلى مركبات الحمل، أو إجراء أي تحوير عليها يترتب عليه زيادة في الوزن أو الارتفاع أو القياسات، ما يتسبب في أضرار الطرق والجسور والممتلكات، ويخلّ في شروط المتانة والأمان والمواصفات القياسية ويعرض مستعملي الطريق للخطر)، مؤكداً (ضرورة استحصال موافقة ضابط التسجيل المختص في مديرية المرور من اجل منح مالكي المركبات المحورة بدون موافقات رسمية، مدة 90 يوماً لمراجعة اللجان المؤلفة في مواقع فحص مديريات مرور بغداد والمحافظات لإكمال الإجراءات القانونية والفنية)، ومضى البيان إلى القول إنه (بعد انتهاء المدة المحددة، ولم يراجع اصحاب المركبات مديريات المرور لمعالجة موقفها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية منها حجز المركبة وتفريغ حمولتها الزائدة وإنهاؤها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف، إضافة الى فرض غرامة مالية مقدارها 500 دينار عن كل كيلو غرام من الحمولة على المركبات التي تتجاوز حمولتها الوزن المقرر استناداً لأحكام المادة 11 من قانون الطرق العامة المعدل، وكذلك فرض غرامة مقدارها 200 ألف دينار على المركبات التي تتجاوز حمولتها الارتفاع المقرر)، ولفت إلى إنه (سيتم ايضاً إحالة المركبات المحورة إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها).