بغداد توافق على صرف رواتب موظفي الإقليم ضمن تفاهمات مؤقتة

بغداد - ابتهال العربي

كشفت تقارير، عن إن الحكومة الاتحادية ستقوم بصرف رواتب شهر أيار لموظفي إقليم كردستان خلال اليومين المقبلين. ونقلت التقارير عن مصدر القول أمس إن (الحكومة الاتحادية ستصرف رواتب موظفي الإقليم، خلال اليومين المقبلين، حتى قبل إتمام الاتفاق النفطي، لغرض إنساني)، وأضاف إنه (في حال تم الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، فإن قسم التدقيق والمحاسبة في وزارة المالية الاتحادية سيراجع القوائم التي أرسلتها وزارة مالية الإقليم، ليقوم بعدها بأيام بإطلاق رواتب حزيران)، وتابع إن (وفد الحكومة الاتحادية تعهد بأن تُطلق رواتب الإقليم شهرياً مع رواتب موظفي المحافظات العراقية الأخرى ولا تتأخر يوماً واحداً، بشرط الاتفاق النفطي، وتسليم 50 من الإيرادات الداخلية، على أن تكون بشكل رقمي، تُرسل يومياً لحساب وزارة المالية البنكي). وعقد وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم، اجتماعًا مع مكتب رئيس الوزراء في بغداد، في إطار مباحثات تهدف لحسم ملف تصدير نفط الإقليم. وبحسب المعلومات ، فإنه (من المقرر أن يعقد الوفد لاحقًا اجتماعًا مع المجلس الاقتصادي الأعلى العراقي، كما سيجتمع مع مسؤولي وزارة النفط وشركة تسويق النفط سومو، في خطوة تسبق الإعلان عن اتفاقيات مرتقبة بين الجانبين، تتعلق بتنظيم صادرات نفط كردستان). وكان وفد الحكومة الاتحادية، قد ناقش الخميس الماضي في أربيل مع وزارة الموارد الطبيعية معظم الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بعملية التصدير. وتنص موازنة العام الجاري، على التزام الاقليم بتسليم ما بين 280 ألفًا و300 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة سومو، لتسويقه عبر الموانئ العالمية. لكن برغم التقدم الحاصل، لا تزال بعض العقبات تحول دون توقيع الاتفاق النهائي، أبرزها اعتراضات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، التي تطالب بضمانات تتعلق بحقوقها المالية. وتشير المصادر إلى إن (هذه الشركات تشترط أمرين أساسيين قبل استئناف التصدير، الأول سداد ديون متراكمة على الحكومة العراقية منذ عام 2023 تصل إلى نحو مليار دولار، والثاني توقيع اتفاق مكتوب بين حكومة كردستان ووزارة النفط العراقية ينظم عملية تصدير النفط). ومن المتوقع أن تتواصل الاجتماعات خلال الساعات المقبلة، وسط ترقّب لإعلان رسمي يكشف تفاصيل الاتفاقات المرتقبة بين الجانبين. في وقت، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار، دعم حزبه لأي اتفاق من شأنه أن ينهي أزمة الرواتب، التي أرجعها إلى عدم وجود اتفاق واضح وملزم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وقال جبار في تصريح أمس إن (الأزمة الحالية تُعد من أسوأ الأزمات التي مرت على المواطنين في الاقليم، بسبب تعقيدات كثيرة لا يمكن حلّها إلا عبر اتفاق نفطي شامل مع بغداد)، مؤكداً إنه (برغم الوعود التي أطلقتها مختلف الأطراف بشأن أن عام 2025 سيكون نهاية لأزمة تأخر الرواتب، إلا أن الواقع يعكس عكس ذلك، حيث لم يتسلّم المواطنون رواتبهم منذ شهرين متتاليين، ما يُمثل أزمة خانقة تمسّ الحياة المعيشية اليومية لشعب الإقليم).