النزاهة: إيقاف هدر ملياري دينار وضبط معاملات مزورة بالأنبار

إيداع 7 معتدين على ملاكات طبية السجن وإبعاد مخالفين للإقامة

المحافظات - مراسلو (الزمان)

ضبطت وزارة الداخلية، سبعة أشخاص اعتدوا على ملاكات طبية داخل أحد مستشفيات بغداد، متسببين بأضرار مادية داخل المؤسسة الصحية، فيما واصلت حملاتها لضبط المخالفين، حيث أبعدت 55 أجنبياً خالفوا قانون الإقامة في محافظة البصرة. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (قيادة شرطة بغداد الكرخ من خلال مفارز نجدة المنصور بالاشتراك مع مركز شرطة المنصور، تمكنت من إلقاء القبض على سبعة اشخاص اعتدوا على الملاكات الطبية في إحدى المستشفيات وايداعهم السجن، متسببين في أضرار مادية بعدد من الأجهزة الطبية داخل المستشفى)، وأضاف ان (مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة أبعدت 55 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون إقامة الأجانب بمحافظة البصرة ، عبر مطار البصرة الدولي ومنفذ الشلامجة الحدودي).

وتابع إن (المديرية تؤكد استمرارها بملاحقة كل من يخالف قانون الإقامة في جميع أنحاء البلاد خدمةً للصالح العام). الى ذلك، اعادت شرطة الطاقة، أكثر من 14 مليون لتر من المشتقات النفطية وضبط 605 مطلوبين خلال حزيران الجاري. وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة اللواء ظافر الحسيني في تصريح أمس إن (المديرية تمكنت خلال الشهر الجاري من إعادة أكثر من 14 مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة). وأضاف إنه (القبض على 605 مطلوبين، وجرى إحالتهم إلى القضاء، ضمن سلسلة عمليات نوعية لملاحقة عصابات تهريب النفط)، مؤكداً إن (المديرية تواصل تنفيذ واجباتها بكفاءة عالية في حماية المنشآت النفطية الحيوية، وتأمين خطوط الأنابيب، وحماية الخبراء، وكل ما يتعلق بهذه الثروة الوطنية)، وأشار إلى إن (العمليات الأمنية أسفرت أيضاً عن ضبط أكثر من 15 وكراً وموقعاً لتهريب النفط)، مبيناً إن (نسبة مكافحة التهريب بلغت 98 بالمئة، بينما حققت شرطة الطاقة نسبة أمان بنسبة مئة بالمئة لخطوط الأنابيب النفطية في عموم الأراضي ، دون تسجيل أي خرق)، وشدد على القول إن (عناصر شرطة الطاقة يؤدون واجبهم بمهنية، وستشهد الأيام المقبلة حملات مكثفة للقبض على كل من تسول له نفسه الاعتداء على خطوط الأنابيب أو المنشآت النفطية)، ولفت إلى إن (شرطة الطاقة استلمت طائرات مسيرة من التصنيع الحربي، ضمن عقد مبرم بين الداخلية والهيئة وبتمويل من وزارة النفط، سيتم استخدامها في مراقبة المواقع النفطية كافة، إضافة إلى تسلم مركبات حوضية حديثة لرفع جاهزية القوات). من جهة أخرى، ضبطت هيئة النزاهة العامة، 131 معاملة مزورة، وإيقاف هدر 2.5 مليار دينار في محافظة الأنبار. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الفريق المؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار، قام بتنفيذ مذكّرة القبض القضائية وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات بحق مدير تعويضات قضاء القائم سابقاً، لضلوعه في تزوير معاملاتٍ تعويضية للمُواطنين خاصة بالدور السكنية)، مؤكداً (ضبط 131 معاملة وإيقاف هدر مبلغ 2.5 مليار دينارٍ).

كشف موقعيّ

وتابع إن (المتهم أقرّ بسعيه إلى إنجاز تلك المُعاملات)، مضيفاً إن (الفريق انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة، وقام بضبط موظَّف في شعبة الكشف، مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشا، بعد طلبه مبلغاً مالياً من أحد المراجعين، مقابل إجراء الكشف الموقعيّ على أحد العقارات، خلافاً لمبلغ رسوم الكشف التي تُسدَّدُ بموجب وصلٍ رسميّ)، ومضى البيان إلى القول إنه (تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليتين المنفّذتين، وعرضهما رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة، أمام أنظار قاضي التحقيق المختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق).

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، عن ضبط موظفين اثنين في ديوان محافظة ديالى، أحدهما مدير قسم، بتهمة الإضرار بالمال العام بمبلغ يُقدَّر بنحو ملياري دينار عراقي، من خلال تنظيم سلف لمشاريع استناداً إلى وصولات وهمية.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ (الزمان)، أن (فريق التحرّي والتدقيق المُؤلّف في مكتب تحقيق ديالى، والذي انتقل إلى ديوان المحافظة/ قسم الجهد الهندسي، تمكَّن من ضبط مدير القسم وأحد الفنيين، إثر قيامهما بتنظيم سلف مشاريع بموجب وصولات فارغة مزعوم صدورها عن شركات ومحلات وهمية).

وأضافت، أن (المتهمين كانا يُنظّمان تلك السلف لصالح مقاولين، لقاء مبالغ مالية يحصلان عليها).

وبينت الهيئة، أن (شعبة التحري والضبط في المكتب تمكنت خلال العملية من ضبط تسع سلف وهمية نظَّمها المتهمون بمبلغ إجمالي يصل إلى ملياري دينار عراقي، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولات وهمية فارغة تعود لشركات ومحلات تجهيز مختلفة، وأختام مزورة). وأكدت أنه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي).