إحالة العميري إلى التقاعد لأسباب صحية على خلفية إستقالته المفاجئة

القضاء يعالج فراغ المحكمة الإتحادية والبديل ينتظر مرسوم التعيين

بغداد - قصي منذر

أنهى مجلس القضاء العراقي، حالة الفراغ التي تشهدها المحكمة الاتحادية العليا بعد إحالة رئيسها القاضي جاسم محمد عبود العميري إلى التقاعد لأسباب صحية، بترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، الذي ينتظر صدور المرسوم الجمهوري للمباشرة بعمله. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللجنة المنصوص عليها في المادة 3  أولا وثانيا من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل، اجتمعت ووافقت على احالة العميري للتقاعد لأسباب صحية، وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية منذ ابراهيم حسين، بدلاً عنه)، وأضاف إنه (تمت مفاتحة رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين). والقاضي منذر إبراهيم حسين، هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ومتخرج من المعهد القضائي سنة 1998 ضمن الدورة (21) وعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018 ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا. وقدّم العميري في وقت سابق، استقالته رسميًا من منصبه. وأفادت مصادر مطلعة بإن (الاستقالة قُدمت إلى الجهات المختصة، دون توضيح رسمي للأسباب التي دفعت العميري إلى اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت الحرج)، واضافوا إن (الاستقالة قد تكون مرتبطة بملفات قضائية حساسة وضغوط سياسية متراكمة). وجاءت استقالة العميري بعد تقديم تسعة أعضاء في المحكمة بينهم 3 احتياط استقالتهم بصورة مفاجئة من دون توضيح الأسباب. وكان الخبير الانتخابي دريد توفيق، قد أكد، إن استقالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا تثير تساؤلات قانونية وفنية مهمة، لا سيما في ظل قرب الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال توفيق في تصريح سابق إن (استقالة العميري، باعتباره جزءاً من الهيئة القضائية العليا، تثير السجال بشأن صلاحية بقية الأعضاء في الاستمرار باتخاذ القرارات، ولاسيما ما يتعلق بالمصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة)، وأضاف إنه (لا بد من حسم قانوني بشأن ما إذا كانت استقالته كفرد تؤثر على دستورية المحكمة في اتخاذ قرارات جماعية مصيرية)، مؤكداً إن (النظام الداخلي للمحكمة والآليات التي تحكم استمرار عملها في حال غياب أحد أعضائها، يجب أن تكون واضحة). على صعيد متصل، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية ستيفن فاجن، عدداً من الملفات القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (زيدان استقبل في مكتبه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك). من جهة أخرى، ضبطت هيئة النزاهة العامة، خمسة موظفين في محافظة نينوى بتهم تتعلق بسرقة مشتقات نفطية والترويج لمعاملات غير قانونية واستحصال أموال من المواطنين خلافاً للقانون. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (فريقاً من مديرية تحقيق نينوى، تمكّن من ضبط ثلاثة متهمين يعملون في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، لقيامهم باستحصال مبالغ مالية من المواطنين دون وصولات رسمية أو موافقات أصولية، بحجة التسجيل على البطاقات الصادرة عن الشركة المتعاقدة مع وزارة النفط وتفعيلها بعد إصدارها)، وأشار إلى إن (الفريق تمكّن في عملية منفصلة، من ضبط مسؤول شعبة التشغيل في مستودع نفط نينوى التابع لشركة خطوط الأنابيب النفطية، لقيامه بسرقة مادتي النفط والبنزين الناتجتين عن عمليات صيانة الأنابيب والمضخات، وتخزين المنتوجات بغرض تهريبها وبيعها، كما ضبط متهم آخر يعمل في شركة توزيع المنتجات النفطية بتهمة تعقيب معاملات دون صفة رسمية أو وكالة قانونية صادرة من كاتب العدل عن أصحاب العلاقة)، ومضى البيان إلى القول إنه (تم تنظيم محاضر ضبط أصولية وعرض المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، وفق أحكام المواد 339 و340 و240 من قانون العقوبات).