ترامب وإلتزاماته الإنتخابيـة

شاكر عبد موسى

خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، التزم بتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية. وبعد مرور ثلاثة أشهر على توليه المنصب مجدداً، بدأ ترامب بتنفيذ هذا التعهد من خلال مطالبة الوكالات بوضع خطط لتقليل عدد موظفيها. وفي الفترة الأخيرة، أشارت التقارير إلى أن حوالي 49 ألف موظف فيدرالي تم فصلهم من 48 وكالة ووكالة فرعية، وفقًا لتحليل فريق بيانات تلفزيون هيرست. على الرغم من عدم توفر أرقام رسمية بشأن العدد الإجمالي للموظفين الفيدراليين الذين تم فصلهم، قام فريق البيانات بجمع ومتابعة المعلومات من خلال سجلات المحاكم المفتوحة والبيانات الصحفية وتقارير وسائل الإعلام.

بالإضافة إلى ذلك، تم التواصل مع الوكالات المعنية لتأكيد الأرقام وطلب التعليق. خمس وكالات فقط، وهي ناسا، ووكالة حماية البيئة، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والمؤسسة الوطنية للعلوم، ووزارة التعليم، قامت بتأكيد الأرقام المذكورة.من بين 48 وكالة أو وكالة فرعية شملها التحليل، رفضت 43 منها تأكيد أعداد تسريح العمال. كما رفضت وزارة شؤون المحاربين القدامى، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، ووزارة الداخلية التعليق على هذه المسألة.

حالات تسريح

قدمت وكالتان تعليقات حول حالات التسريح العامة دون تقديم أرقام دقيقة. فقد صرح متحدث باسم وزارة الزراعة الأمريكية بأن الوزارة تعمل تحت قيادة ترامب على تحسين وتخفيض القوى العاملة لتصبح وكالة تركز على الخدمة وتحقيق مصلحة المزارعين. فيما أكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي التزام الوزارة بحماية الحقوق المدنية مع ضرورة تبسيط الرقابة لتعزيز إنفاذ القانون.

الجدول الزمني لجهود ترامب لتقليص القوى العاملة الفيدرالية يبدأ مباشرة بعد استلامه مهامه في البيت الأبيض ,حيث شرع في إعادة هيكلة القوى العاملة الحكومية عبر أوامر تنفيذية ومذكرات رئاسية.

تضمنت أوامر ترامب سياسات مثل تجميد التوظيف وإيقاف برامج التنوع والشمول وإنشاء «وزارة كفاءة الحكومة»، بالإضافة إلى إعادة تفعيل الجداول التي تحد من الحماية الوظيفية للموظفين الفيدراليين.

على الرغم من إصدار الجدول F في نهاية الإدارة الأولى لترامب، إلا أن إدارة بايدن ألغت تنفيذ القرار قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ومع بدء تطبيق سياسات ترامب الجديدة، قدم مكتب إدارة الموظفين تعليمات للوكالات بتحديد جميع الموظفين الجدد في فترة الاختبار والإبلاغ عنها بحلول 24 يناير.

وقد يُطلب من الموظفين الفيدراليين الجدد الخضوع لفترة اختبار تُحدد ملاءمتهم للوظيفة وأداءهم. وبعد تنصيب ترامب بأيام قليلة، قدم مكتب إدارة الموظفين إعلاناً للموظفين يمنحهم خيارين: الاستقالة قبل إعادة هيكلة الوكالات أو مواجهة عدم اليقين. وجرى استثناء أفراد الأمن الداخلي وإنفاذ قوانين الهجرة من برنامج الاستقالة المؤجلة.

وأعلنت الإدارة عن قبول 75 ألف موظف للجولة الأولى من عرض الاستقالة المؤجلة. وفي أعقاب الفترة المحددة للاستقالات، وقّع ترامب أمرًا يتطلب من الوكالات التخطيط لتخفيضات واسعة في أعداد العاملين بحلول 13 مارس, أذار 2025.وبعد مرور الأسابيع التالية لتوقيع الأمر التنفيذي، بدأت الوكالات في تسريح الآلاف تحت فترة الاختبار. وأصدرت محكمة سان فرانسيسكو قراراً يُلزم بإعادة الموظفين إلى وظائفهم مؤقتًا أثناء سير الدعاوى القضائية. ومع ذلك، منعت المحكمة العليا إعادة هؤلاء الموظفين لاحقًا، مشيرة إلى ضعف الأساس القانوني الذي قدمته المنظمات غير الربحية في دعواها ضد الإدارة.