الأسدي يستجيب لمطالب عشرات المواطنين

العمل: الأموال المستردة تعزز شمول العائلات الأشد فقراً بشبكة الرعاية

بغداد - الزمان 

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية٬ أحمد الأسدي٬ بتلبية مطالب المواطنين فورياً٬ والنظر في شكاواهم بدقة٬ وذلك خلال استقباله 100 مواطن ضمن جلسة حوارية٬ تهدف إلى معالجة مشكلاتهم وتلبية متطلباتهم.

وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (في اطار برنامج الوزير يسمعك٬ اوعز الاسدي الى الجهات المعنية بالوزارة٬ بمتابعة عاجلة لقضايا المواطنين الحاضرين في الجلسة٬ حرصاً على تعزيز التواصل المباشر معهم ومحاكاة احتياجاتهم)٬  وأكد الاسدي خلال اللقاء ان (مصلحة المواطنين في صدارة أولويات الوزارة، التي تسعى الى حل المشكلات والتحديات٬ وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم٬ منها فرص العمل، ودعم الفئات المستحقة).

عدالة اجتماعية

واشار البيان الى (التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الشكاوى المطروحة وفق استراتيجيات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات). وتسعى الوزارة٬ الى شمول الشرائح المستحقة بخدمات الاعانة والضمان الاجتماعي٬ ضمن اطار توجهات الحكومة لدعم الاسر الفقيرة وتمكينها. وأكد المتحدث باسم الوزارة٬ حسن خوام، في تصريح امس ان (الوزارة تعمل على شمول المستفيدين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)٬ مبيناً انه (احد اهم القوانين التي تم تشريعها خلال الدورة البرلمانية الحالية٬ والذي يمنح القطاع الخاص امتيازات مشابهة للموظف الحكومي)٬ وأوضح خوام ان (هناك مساع للتوسع بشمول شرائح جديدة بالقانون مثل النجار والحداد والبائع المتجول٬ وغيرهم من اصحاب المهن الحرة٬ الذين بأمكانهم ان يتمتعوا بامتيازات التقاعد والضمان الاجتماعي)٬ مشيراً الى ان (القانون يحسب خدمة للشخص ضمن القطاع الخاص٬ ويضيفها الى القطاع الحكومي في حال تم تعيينه باحدى وزارات الدولة٬ لاغراض العلاوة والخدمة والتقاعد)٬ وأضاف ان (الموظف في القطاع الخاص وبحسب القانون المذكور بامكانه التمتع باجازة مرضية٬ تكون مدفوعة الاجر٬ فضلاً عن خدمة الرعاية الطبية المجانية)٬ لافتاً الى (المباشرة بحملة اعلامية لتوعية العاملين في القطاع الخاص بشأن القانون).  من جانب اخر٬ تسعى الوزارة٬ الى تخصيص الأموال المستردة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية٬ لشمول أسر جديدة. وقال الأسدي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة بانتظار إقرار التخصيصات المالية من الموازنة العامة٬ لاستثمار الأموال المستردة من المتجاوزين على شبكة الرعاية، من اجل إطلاق إعانات جديدة وشمول أسر من الأشد فقراً)٬ مبيناً ان (إطلاق الإعانات الاجتماعية لأسر جديدة يتطلب موافقة مجلس الوزراء٬ أو إقرار الموازنة العامة واعتماد التخصيصات المالية اللازمة)٬ وتابع ان (حملة استرداد استهدفت بحث مئات الآلاف من الأسر المتقدمة بطلبات الشمول ضمن شبكة الاعانة، وأسفرت عن الحصول على مئات الآلاف من البيانات الخاصة بالمتجاوزين، والتي تم كشفها خلال عمليات البحث الاجتماعي للأسر المستفيدة)٬

اطلاق خدمات

موضحاً ان (مجموع المتجاوزين منذ تشكيل الحكومة الحالية وحتى الان بلغ 371 ألفاً و14 مواطناً)، واكد الأسدي (استرداد المبالغ المصروفة لغير المستحقين، سواء بالدفع النقدي أو عبر آلية التقسيط).  واستردت الوزارة٬ أكثر من 9 مليارات دينار من المتجاوزين على شبكة الحماية خلال العام الجاري، مشيرة الى اطلاق خدمات رقمية جديدة لدعم تشغيل المستفيدين في القطاع الخاص. وبين خوام٬ في تصريح امس ان (الوزارة أوقفت إعانة 310 آلاف متجاوز خلال العام الماضي، وتم استرداد 140 مليار دينار، فضلاً عن استرداد 9 مليارات دينار إضافية خلال هذا العام٬ ضمن إجراءات تسهم في شمول مستحقين جدد ضمن شبكة الحماية)٬ ولفت خوام الى (اطلاق الوزارة عبر منصة مظلتي خدمة أرزاق التي تتيح للمستفيدين فرص العمل في شركات القطاع الخاص٬ أو الحصول على قروض لإنشاء مشاريع خاصة)٬ وأضاف انه (8500 مستفيداً سجاوا فعلياً ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي٬ بعد تشغيلهم في القطاع الخاص)٬ مردفاً بالقول ان (الوزارة بانتظار التخصيصات المالية اللازمة لزيادة راتب المعين المتفرغ الى 250 ألف دينار، وفق التعديل القانوني الأخير). في غضون ذلك٬ اطلقت الوزارة٬ حملة توزيع دفتر الضمان الصحي بين ذوي الإعاقة٬ عبر 45 منفذاً في بغداد٬ ضمن برنامج الضمان الصحي الوطني، بالتنسيق مع هيئة الضمان الصحي. واكد وزير العمل في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هيئة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، أنجزت شمول 68,766 مستفيداً من ذوي الإعاقة في بغداد، بخدمة الضمان)٬ من جانبها، أوضحت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة٬ ذكرى عبدالرحيم٬ ان (العمل يجري بوتيرة متسارعة لمتابعة جميع تفاصيل التوزيع٬ لضمان وصول دفاتر الضمان الصحي إلى مستحقيها)٬ ودعت عبدالرحيم٬ جميع المستفيدين الى (مراجعة المنافذ المحددة لتسلم دفاترهم).