توضيح رسمي بإقتصار القرار على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية

ضغط يدفع الحكومة للتراجع عن شمول المواطنين برسوم الخدمات

بغداد - ابتهال العربي

تراجعت الحكومة عن قرار فرض جباية رسوم الخدمات على المواطنين، مؤكدة استثنائهم من أي رسوم جديدة بعد انتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض نظام جباية على المواطنين غير دقيق ومضلل، وإن الحكومة ماضية في تطبيق القوانين بعيداً عن أي إجراءات تمسّ المواطن البسيط. وقال بيان للامانة العامة أمس إن (الأنباء التي تحدثت عن فرض نظام جباية على المواطنين وعدم ترويج المعاملات الحكومية إلا بعد تسديد أجور الكهرباء والماء، لا تمت للحقيقة بصلة)، وأضاف إن (مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار بهذا الشأن)، وأشار إلى إن (القرار المشار إليه يخص أصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية، وهو إجراء تنظيمي جاء تنفيذاً لما ورد في المادة 18 أولاً ثالثاً من قانون الموازنة العامة الذي صوّت عليه مجلس النواب، ضمن إطار دعم القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الخاص، وتأكيداً لالتزام الحكومة بتطبيق القوانين النافذة بعدالة وشفافية)، وتابع البيان إن (ما تم تداوله يدخل ضمن حملات التسقيط والتضليل الإعلامي التي تستهدف تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام)، مؤكداً إن (الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية بما يصب في مصلحة المواطنين كافة)، داعياً إلى (عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، وتحري الدقة من المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بالسياسات الحكومية).

وكان مجلس الوزراء قد قرر، عدم ترويج أي معاملة دون تقديم المستفيد فواتير الجباية الإلكترونية.

وقال بيان سابق إن (المجلس أوصى بإعلام مجلس التنسيق الصناعي بما تضمنه قانون الموازنة العامة، بإلزام وزارات الكهرباء والاتصالات والاعمار والإسكان، والمحافظات وأمانة بغداد، بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية)، مشدداً على (عدم ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، تطبيق نظام الجباية الالكترونية وأتمته الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم كافة). في سياق آخر، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تحقيق تقدم ملموس في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل للشباب. واشار السوداني في تصريح أمس إلى (الجهود التي بذلتها حكومته خلال السنوات الثلاث الماضية في تفعيل أولويات برنامجها التنموي، ولاسيما في خفض البطالة، ومكافحة الفقر، وتحسين الخدمات، وإصلاح الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وهي أهداف تمسّ حياة المواطن مباشرة)، مؤكداً إن (الحكومة تمكنت من تخفيض نسبة البطالة عبر برامج تشغيلية مدروسة، واستحداث فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب تنفيذ إجراءات ومعالجات أسهمت في تقليص معدلات الفقر بين الأسر محدودة الدخل)، مشدداً على (أهمية المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات المقبلة، وأن تكون المنافسة على أساس البرامج والمشاريع الواقعية القابلة للتنفيذ)، ومضى إلى القول إن (المواطن العراقي يمتلك الوعي الكافي لاختيار من يخدمه ويعبّر عن إرادته)، ولفت إلى إن (العراقيين قدّموا تضحيات كبيرة، وآن الأوان لأن ينعموا بالأمن والاستقرار والرفاهية التي يستحقونها بعد عقود من المعاناة).