الأموال المسروقة شهريًا في العراق.. موارد مهدورة كانت كفيلة ببناء وطن

ضياء واجد المهندس

رغم الأزمات الخدمية والتعليمية والصحية التي يعاني منها العراق، تُهدر شهريًا آلاف المليارات من الدنانير العراقية دون أن تدخل خزينة الدولة، مما يحرم البلاد من فرص هائلة لإعادة البناء والتنمية.

فيما يلي تفاصيل المسروقات الشهرية التي تُستنزف من المال العام:

1. واردات الضرائب: نحو 600 مليار دينار عراقي شهريًا لا تُحول إلى خزينة الدولة.

2. إيرادات الأموال الحكومية المستحصلة: تُقدر بـ 250 مليار دينار شهريًا.

3. واردات دوائر المرور: تبلغ 450 مليار دينار شهريًا لا يُعرف مصيرها.

4. عوائد النقل الجوي والسككي والبري، بما في ذلك مرور الطائرات فوق الأجواء العراقية: 690 مليار دينار شهريًا تُهدر بلا حساب.

5. واردات بيع الحنطة: تتجاوز 900 مليار دينار عراقي شهريًا.

6. عوائد المنافذ الكمركية: أكثر من 950 مليار دينار شهريًا لا تدخل في حسابات الدولة الرسمية.

7. واردات الأمانات والبلديات في عموم العراق: تزيد على 850 مليار دينار شهريًا.

8. عوائد بيع المشتقات النفطية داخل العراق: تتجاوز 1500 مليار دينار شهريًا.

9. ضرائب وخدمات متنوعة متعلقة بقطاعات التعليم، الصحة، الزراعة، والطرق: لا تقل عن 150 مليار دينار شهريًا.

مجموع الأموال المسروقة شهريًا:

أكثر من 6,340 مليار دينار عراقي شهريًا

(أي أكثر من 6.3 تريليون دينار شهريًا)

ماذا لو تم استثمار هذه الأموال في خدمة الشعب؟

لو دخلت هذه الأموال إلى خزينة الدولة واستخدمت بشفافية ونزاهة، لكان بالإمكان:

- بناء أكثر من 1000 مدرسة سنويًا بمواصفات حديثة، لحل مشكلة اكتظاظ الصفوف والمدارس الطينية.

- تشييد عشرات المستشفيات التخصصية المجهزة بأحدث المعدات، مما يقلل من حاجة المواطنين للسفر للعلاج خارج العراق.

- إنشاء جامعات جديدة ومعاهد تقنية في المحافظات كافة، لاحتواء الطاقات الشبابية وتقليل نسبة البطالة.

- تطوير شبكة الطرق والنقل العام وربط المدن ببعضها بوسائل نقل حديثة.

- تحسين البنية التحتية للماء والكهرباء وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المهمشة.

- زيادة رواتب المعلمين والأطباء والكفاءات الوطنية لتحفيز الكادر الوطني على البقاء والعطاء.

الخلاصة:

إن الهدر الحاصل في موارد الدولة لا يمثل فقط جريمة مالية، بل هو سرقة لمستقبل أجيال كاملة. فهذه الأموال المسروقة شهريًا كانت كفيلة بنقل العراق من واقع مأزوم إلى وطن مزدهر يتسابق في التعليم والصحة والخدمات مع الدول المتقدمة.

المحاسبة الحقيقية والشفافية في إدارة المال العام ليست مجرد مطالب شعبية، بل هي واجب وطني وأخلاقي لضمان بناء دولة عادلة تحترم حقوق مواطنيها.

رئيس مجلس الخبراء العراقي

#مرشح مستقل