خبراء يدعون إلى خطوات واقعية ومرنة دون تعقيد الإجراءات

إستياء من إلزامية وكالات الباركود وتعطيل معاملات المواطنين

بغداد - قصي منذر

فجّرت تعليمات وصفها مواطنون بالمجحفة في دوائر الدولة، بعد رفض اعتماد الوكالات وصحة الصدور السابقة، وإلزام المراجع باعتماد وكالات الباركود للعام الجاري، ما اثار هذا الاجراء موجة غضب في الشارع، الذي عده قيدا بيروقراطيا جديدا يعرقل أعمال المستثمرين وأصحاب الشركات ويستنزف أموالهم. وقال مستثمرون أمس إنه (لم يعد مسموحاً لنا أن نوكل موظفاً في شركتنا، وكل معاملة مهما كانت بسيطة تتطلب حضورنا شخصياً أمام كاتب العدل، وهذا استنزاف للوقت والمال وتعطيل صريح للعمل)، مؤكدين إن (هذه الإجراءات تعد ضربة قاسية لبيئة الاستثمار في العراق، لأنها تربك الشركات والمكاتب التجارية وتضع عراقيل بيروقراطية أمام أي نشاط اقتصادي)، وأشاروا إلى إنه (بدلاً من تسهيل العمل وجذب الاستثمار، نواجه قوانين وتعليمات تزيد من التعقيد وتثقل كاهل الجميع، وما يحدث هو تخادم إداري لا يخدم سوى تعطيل عجلة الاقتصاد)، وأوضحوا إن (هذه القرارات تخلق باباً جديداً لسلب أموال المواطنين)، وتابع المستثمرون إن (إصدار وكالة جديدة بالباركود يتطلب رسوم ومعاملات إضافية، بينما الوكالات القديمة التي صرفت عليها مبالغ كبيرة أُلغيت بجرة قلم)، وأضافوا إن (الموضوع ليس تنظيماً بقدر ما هو وسيلة جديدة لتحصيل الأموال، فالمواطن هو الضحية دائماً)، مطالبين وزارة العدل (بإعادة النظر في هذه التعليمات، والعمل على وضع آليات تحقق الأمن القانوني والحد من التزوير دون أن يتحمل المواطن البسيط ورجل الأعمال الشريف هذه الأعباء)، ودعا المستثمرون إلى (اعتماد حلول تقنية حقيقية عبر قاعدة بيانات موحدة وأنظمة تحقق إلكترونية، بدلاً من تحميل الكلفة للمراجعين)، ومضى المستثمرون إلى القول إنهم (لن يتوقفوا عن المطالبة بإصلاح هذه الإجراءات، عادين اياها تهدد مسار الإصلاح الحكومي وتناقض الوعود التي قطعتها الدولة بدعم القطاع الخاص وتسهيل حياة المواطنين)، واكدوا إن (هيئة الكمارك أصبحت لا تعتمد هذه الوكالات وتطالب بوكالة تحمل باركود موديل 2025). من جانبهم، أكد مواطنون أمس إن (هذه التعليمات جاءت بعد إعلان الجهات الرسمية اكتشاف حالات تزوير في بعض الوكالات السابقة، الأمر الذي دفعها إلى عدم الاعتراف بأي وكالة لا تحمل الصيغة الجديدة، وهو ما اعتُبر إجراءً تعسفياً بحق الأغلبية الساحقة من المراجعين الذين يملكون وكالات نافذة وصحيحة)، وأضاف إن (وزارة العدل ألغت أيضاً فقرة حق توكيل غير، الأمر الذي يعني إن صاحب الشركة أو المكتب بات مجبراً على مراجعة كاتب العدل بشكل شخصي كلما احتاج إلى إنجاز معاملة أو تخويل موظف أو مفوض). على صعيد متصل، أشار الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه لـ (الزمان) أمس إلى إن (شركات التخليص ووكلاء الإخراج الكمركي لا يمكن تحميلهم مسؤولية التأخير)، مشيراً إلى (خروج عشرات الحاويات يومياً من ميناء أم قصر وحده، إلى جانب باقي المنافذ الحدودية)، وأضاف إن (أي تعطيل في الإجراءات يؤدي إلى إرباك كبير وتكدس للحاويات، ما يؤثر سلباً على انسيابية الحركة التجارية)، داعياً الجهات المسؤولة في المنافذ إلى (البحث عن حلول مرنة وواقعية تراعي مصالح جميع الأطراف)، مؤكداً إن (الكمارك العراقية بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من الإجراءات وتقليل الروتين، ولاسيما مع تدخل نحو ثماني جهات حكومية في إنجاز المعاملات الكمركية). ورأى الخبير الاقتصادي حيدر عصفور، إن أبرز التغييرات في الرسوم الكمركية تكمن في تطبيق قوائم أسعار كمركية جديدة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 270 للعام الجاري، حيث بدأت هذه القوائم التطبيق ابتداءً من مطلع حزيران الماضي على جميع المراكز الحدودية ومنافذ إقليم كردستان، وتشمل البضائع المختلفة، بما في ذلك السيارات. وأوضح عصفور لـ (الزمان) أمس إن (هذه القوائم تعتمد على مراجعة اللجنة المختصة لتكون متوافقة مع الأسعار العالمية، دون أي تغيير في النسب المئوية حسب قانون التعريف الكمركي أو الإعفاءات الخاصة)، مشيراً إلى إن (الهيئة اعتمدت آلية جديدة لتقدير الرسوم، تقوم على حساب القيمة الفعلية للبضائع وفق الفواتير، أو حسب نظام سكودا الدولي، بدلاً من الاعتماد على النسب المقدرة مسبقاً)، مؤكداً (أهمية استخدام الكود المؤلف من ستة أرقام وفق القانون الجديد)، موصياً المستوردين والتجار بـ(مراجعة عقودهم وفواتيرهم بدقة لضمان تحديد القيمة الصحيحة، والتأكد من الفئات الجديدة للبضائع ورسومها الإضافية، تفادياً لأي غرامات محتملة).