الإتصالات: ديون كورك قائمة ولا صحة للتنازل عنها

بغداد - فائز جواد

ردت هيئة الإعلام والاتصالات، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التنازل عن ديون شركة كورك، بتأكيد إن جميع إجراءاتها في هذا الملف تهدف إلى تحصيل الحقوق المالية للدولة ولا تتضمن أي إسقاط أو تنازل عنها. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إنها (تنفي بشكل قاطع ما يُروّج له من ادعاءات بشأن التنازل عن الديون المستحقة بذمة شركة كورك للاتصالات، وتؤكد إن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي). وأضاف البيان إن (الحقوق المالية تمثل حقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها، وإن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها).

عقد تسوية

وأشار إلى إن (الشركة، وبموجب عقد التسوية، ملزمة بسداد ديون مثبتة، فضلا عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها بصورة مستمرة). وتابع إن (رفع الحجز لم يتم بوصفه إعفاء للشركة، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين أو التنازل عنه، وانما جاء بوصفه إجراءً مرتبطًا بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا كاملا، وبقاء حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية). ومضى البيان إلى القول إن (الهيئة كانت قد اتخذت، خلال السنوات السابقة، إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، واتخاذ إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية في حينه).

مؤكداً إن (جميع إجراءات الهيئة في هذا الملف لم تكن بمعزل عن الرقابة والإشراف، بل جاءت وفق توصيات لجنة الأمر الديواني، ومصادقة رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية).

مثمناً (الدور الرقابي لمجلس النواب، وتؤكد استعدادها لتزويد أعضاء المجلس بإجابة رسمية وافية، مستندة إلى جميع الوثائق ذات الصلة، فور ورود الأسئلة البرلمانية عبر القنوات الرسمية المعتمدة).