شخصيات سياسية وأكاديمية تدعم إجراءات حماية المال العام

بغداد - ندى شوكت

دعت شخصيات سياسية وأكاديمية ونقابية، إلى دعم الإجراءات الحكومية والقضائية والرقابية في ملاحقة ملفات المال العام. واطلعت (الزمان) على وثيقة تضمنت أكثر من 130 توقيعاً، في مقدمتهم رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي ورئيس التيار الاجتماعي الديمقراطي علي كاظم الرفيعي، جاء فيها (تأييدهم الكامل للإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة وسائر المؤسسات الرقابية المختصة في ملاحقة ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين بالتجاوز على المال العام). وأضافت الوثيقة إن (بناء الدولة وترسيخ أسس العدالة والمساواة والاستقرار لا يمكن إن يتحقق إلا في ظل سيادة القانون وحماية المال العام، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية نعلن تأييدنا للإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية والقضائية والرقابية في هذا المجال). وأشارت إلى إن (مكافحة الفساد، تمثل معركة وطنية مصيرية تتعلق بمستقبل الدولة وحقوق المواطنين وثقتهم بمؤسساتهم، وإن فرض هيبة القانون واستعادة مكانة الدولة لا يكتملان إلا عبر إجراءات حازمة وعادلة بحق كل من استغل موقعه أو نفوذه للإضرار بالمصلحة العامة). وشددت على إن (المواطنين يتطلعون إلى عدالة شاملة لا تستثني أحداً، وإلى إجراءات تطمئن الرأي العام بأن يد العدالة ستطال كل من تورط في الاعتداء على المال العام أو التلاعب بمقدرات الدولة، بغض النظر عن موقعه أو صفته). مطالبة (المضي باستكمال الإجراءات وتجفيف منابع الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون). وأكدت الوثيقة (ضرورة إن تستند جميع الإجراءات إلى مبادئ العدالة وسيادة القانون والشفافية والضمانات القضائية، وبما يضمن عدم خضوعها للاعتبارات السياسية أو الانتقائية، مع التشديد على إن تكون المعركة ضد الفساد معركة دولة ومؤسسات). واستطردت بالقول إن (المرحلة الحالية، تتطلب موقفاً وطنياً موحداً ودعماً لكل الجهود الرامية إلى حماية المال العام وصون حقوق المواطنين، والدعوة إلى التعامل بحزم مع كل من يعبث بمقدرات الدولة، وترسيخ مبدأ المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب).