الطالب ومسؤولية الدولة

صلاح الدين الجنابي

أ

ثيرت آلاف التساؤلات وعلامات الاستفهام عندما تم فرض تطبيق (منصة HEPIQ) على الطلبة مقابل ثمن (بمخالفة واضحة لمجانية التعليم).

لكن الأمر الذي يضع الأخلاقيات الأكاديمية أمام اختبار حقيقي هو قياس مدى التزام الجامعات والكليات بالتدقيق والتطبيق والرقابة من قبل الطلبة، ومدى فائدة التطبيق وهل تطابق مع  ما رُوج له قبل ثلاث سنوات من خدمات تبدأ بجدول الطالب ودرجاته ووصف مقرراته ولا تنتهي بالبطاقة الذكية متعددة الاستخدامات المكتبية والمالية وغيرها، المعيب والمحبط للطلبة أنهم يدفعون مبلغ 66 ألف دينار للسنة الثانية وليس هناك تطبيق فعال ولا خدمات حقيقية، والتي كان آخرها توجيه وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي بإطلاق النتائج على التطبيق (غير المفعل)، والطالب يستلم نتيجة ورقية بنفس روتين براءة الذمة مع إجباره على دفع مبلغ 66 ألف (قبل استلام النتيجة) لتطبيق غير مفعل (ولا يقدم الخدمات المعلنة)، ماذا يعلمون الطلبة؟

إن الدولة ومؤسساتها التعليمية مسؤولة عن الطالب، ومن أهم واجباتها إدارة شؤونه وفق معايير النزاهة والشفافية والأخلاقيات الأكاديمية، وحماية حقوقه بوصفه محور العملية التعليمية. فإغفال هذه المبادئ لا يؤثر على الجامعة وحدها، بل يعبر اسوارها ليحدث شرخا في منظومة القيم والثقة المجتمعية لا يمكن معالجة آثاره المدمرة.

#الالتزام بالقوانين والتعليمات والشفافية لا ينبغي أن يكون واجبًا على الطالب وحده، بل منهجًا مؤسسيا واضحًا وموثقًا ومطبقًا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن لمؤسسة أن تغرس قيم النزاهة والالتزام ما لم تكن أول الملتزمين بها.