تفاعل قضية الإعتداءعلى السهيل ومطالبات بحماية العمل الإعلامي

بغداد - ابتهال العربي

عبر إعلاميون عن استيائهم الشديد، بعد حادثة الاعتداء على مراسل قناة (الشرقية) ميناس السهيل، داخل مول العراق ببغداد، أثناء تغطيته احتفالات تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات مونديال كأس العالم، مؤكدين إن ما حدث يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية العمل الاعلامي المكفولة بالدستور والقانون، ويضع السلطة الرابعة أمام مخاطر جسيمة يحد من دورها الرقابي. وأشار الإعلاميون أمس إلى إن (الاعتداء الجسدي واللفظي على السهيل، يعكس خللاً واضحاً في إدارة شركات الحماية، ويكشف عن ضعف الرقابة على أداء الحراس في المولات والمرافق العامة)، مطالبين (بفتح تحقيق عاجل وشفاف يضمن محاسبة جميع المتورطين ومعاقبتهم وفق القانون). وشدد الإعلاميون على إن (استمرار التجاوزات يضع الاعلاميين عامة أمام مخاطر حقيقية أثناء تغطية الأحداث المهمة)، مؤكدين إن (الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً ويهدد استقلالية السلطة الرابعة في نقل الحقيقة إلى الجمهور).  وأبدى الإعلاميون (استياءهم من ضعف التزام بعض شركات الحماية بالمعايير المهنية والأخلاقية). وأضافوا إن (سوء تصرف بعض الحراس يسيء إلى سمعة المؤسسات التي يمثلونها ويضع العراق أمام صورة سلبية تجاه حرية العمل الإعلامي)، محذرين من إن (استمرار مثل هذه الممارسات سيؤدي إلى تراجع التغطيات الإعلامية للأحداث المهمة ويترك الجمهور محرومًا من المعلومات الدقيقة، ما يضع السلطة الرابعة في موقف حرج أمام المجتمع ويقوض دورها الرقابي). وجدد الاعلاميون تأكيدهم على إن (الحوادث التي يتعرض لها الاعلاميون في العراق، التي سجلت المئات من حالات الاعتداء والتصفية الجسدية خلال السنوات الماضية، تؤكد غياب خطوات رادعة حقيقية من الجهات المسؤولة، ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر أثناء أداء واجبهم المهني، وبالتالي فإن ذلك ساعد الكثيرين على التطاول وتكرار الاعتداء كون من أمن العقاب اساء الادب). ودعا الاعلاميون إلى (موقف واضح من الحكومة والجهات المعنية، لضمان سلامة الإعلاميين، وإرساء آليات رقابية على شركات الحماية وغيرها من الجهات الأخرى التي تلجأ إلى اعتماد أساليب مماثلة، وتطبيق القانون لضمان حرية التعبير واستقلالية السلطة الرابعة). وأوضح الاعلاميون إن (حمايتهم يجب إن تكون أولوية وطنية، لأن أي تجاهل لهذه الحوادث ينعكس سلبًا على قدرة العمل الإعلامي في نقل الحقيقة بشكل حي وموضوعي، ويضع المواطن أمام أزمة معلوماتية حقيقية). وشددوا على القول إن (تكرار هذه الاعتداءات وعدم المحاسبة الفورية للمتورطين سيؤدي إلى فقدان الثقة بين المجتمع والإعلام، ويجعل السلطة الرابعة عاجزة عن أداء دورها الرقابي والوطني، ويقوض أسس الديمقراطية والشفافية في البلاد).

 مجددين المطالبة (بمحاسبة من تسول له نفسه الاعتداء على الإعلاميين، بهدف ضمان استمرار دور السلطة الرابعة كحارس على الحقيقة وراصد على أداء السلطات).