البرلمان يتحرّك لإقرار قوانين تتعلّق بالخدمة والتقاعد

خبير: تفاوت الرواتب يفرض إعادة النظر لتحقيق العدالة الإجتماعية

بغداد - ابتهال العربي

عدّ خبير اقتصادي، ملف سلم الرواتب، يمثل إحدى أبرز الإشكاليات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام، مؤكداً وجود فجوة واسعة بين أدنى وأعلى الرواتب في الدولة. وكتب الخبير نبيل المرسومي في صفحته على فيسبوك أمس إن (الحد الأدنى لرواتب الموظفين يبلغ نحو 300 ألف دينار شهرياً، بينما يصل الحد الأعلى إلى نحو 9 ملايين دينار، ما يعني وجود فجوة تبلغ 3 الاف بالمئة، وقد تكون أكبر عند احتساب الامتيازات في بعض الوزارات). وأضاف إن (رواتب المتقاعدين تتراوح بين 500 ألف دينار كحد أدنى و4 ملايين دينار كحد أعلى، بفجوة تصل إلى نحو 800 بالمئة). مبيناً إن (هذه الأرقام تعكس خللاً واضحاً في توزيع الرواتب داخل مؤسسات الدولة).  وأوضح المرسومي إن (استمرار هذا التفاوت الحاد ينعكس سلباً على العدالة الاجتماعية، وقد يسهم في هدر المال العام ويؤدي إلى خلق بيئة غير متوازنة داخل المجتمع الإداري). مشيراً إلى إن (ذلك يستدعي إعادة النظر بسلم الرواتب). داعياً إلى (ضرورة وضع سلم جديد للرواتب يحقق العدالة بين الموظفين ويضمن ترشيد الإنفاق العام، مع مراعاة طبيعة العمل ومستوى المخاطر والمهارات في بعض التخصصات). من جانبه، كشف النائب علي الدراجي، عن حراك برلماني مكثف وضغوط تمارس داخل مجلس النواب لتمرير وتعديل حزمة من القوانين الإستراتيجية المعطلة، في مقدمتها قانون تعديل سلم الرواتب وقانون الخدمة العسكرية. وقال الدراجي في تصريح أمس إن (مجموعة من أعضاء مجلس النواب يقودون حراكاً واسعاً للضغط باتجاه تعديل وإقرار أربعة قوانين رئيسة تمس شرائح مختلفة من المجتمع). وتابع إن (القوانين المستهدفة بالحراك تشمل تعديل سلم رواتب الموظفين، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون التقاعد، بالإضافة إلى قانون حقوق الشهداء). ولفت إلى إن (البرلمان عازم على مواصلة الضغط لضمان إجراء هذه التعديلات بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف الشرائح المشمولة بها). وطلب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في وقت سابق، من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، إرسال مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إلى البرلمان، بهدف تقليل الفجوة بين الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص. وقال الحلبوسي، في كتاب رسمي، إن (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وقرار سلم الرواتب رقم 400 لسنة 2015، لم يشهدا التعديلات اللازمة منذ فترة طويلة، برغم ارتفاع نسبة التضخم المعيشي العام للموظفين).

مشيراً إلى (أهمية إرسال مشروع القانون أو تعديل القانون الحالي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويعزز مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع). ويطالب موظفون بشكل متواصل، بإعادة النظر بالتوزيع الحالي للرواتب بما يحقق العدالة بين مختلف الشرائح. مؤكدين إن (الفوارق الكبيرة بين الرواتب داخل مؤسسات الدولة باتت تثير حالة من الاستياء، ولاسيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة). وأضافوا إن (بعض الدرجات الوظيفية لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الموظف، مقارنة برواتب أخرى أعلى بكثير في قطاعات مختلفة). مطالبين بـ (باعتماد سلم رواتب جديد يراعي مبدأ العدالة الاجتماعية ويقلل الفجوة بين أعلى وأدنى الرواتب).