توقيتات دستورية

خليل ابراهيم العبيدي

لم تعد جميع الكتل والاحزاب السياسية العاملة في عموم البلاد (بلا استثناء) بقادرة على خلق رأي عام ،، كما هو ديدنها في ابسط ديمقراطيات العالم وذلك بسبب الصدأ الذي اصاب افكارها جراء تمسكها بالقديم او جراء سلوكها المغايير لابسط تطلعات الناس في نظام سياسي لا يريد ان يغادر محورية السلطة في هذا الشخص او استمرار البقاء في ذاك السياسي ، والفردية هذه اثمرت محاصصة وفسادا لم يظل عالقا في القمة بل انبث نزولا الى عموم جسد الدولة وحولها الى دولة خلقت رأيا عاما بات يطالب بتغيير الدستور ، والانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي ، بعد ان فشل ذاك النظام في خرق شرنقة الفردية ، وصار عند الناس منصب الرئيس منصبا فائصا عن الحاجة مكلفا بمصاريفه وزياراته وتنقلاته ، وان فشل البرلمان في كل دوراته ولد رأيا عاما معارضا خارج قبته لفقدان تلك المعارضة في داخله كما هو شأن برلمانات العالم . وان تكرار فشله في خرق التوقيتات الدستورية في اغلب دوراته اثمر رأيا عاما رافضا تدوير الوجوه او تولية الموالين ، ان المحصلة اشارت الى عجز كل الاحزاب المتصدية للمشهد السياسي والاداري في كسب الرأي العام الذي صار معارضا بلغة المقاطعة او ناطقا بلغة الرفض للنظام البرلماني ، والاخذ بالنظام الرئاسي ، حيث الرئيس المنتخب من قبل نصف الناخبين + 1. وحيث يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة امام الشعب ومجلس النواب ، ويمكن استكشاف الرأي العام العراقي باستفتاء شغبي عام ، وهنا نؤكد على ضرورة الانتباء للرأي العام في قادم الايام ،،، والحليم تكفيه اشارة الابهام.