البرلمان يلجأ إلى الإتحادية لحسم الجدل بشأن إنتخاب رئيس الجمهورية

خبير لـ (الزمان): الدستور يخلو من أي جزاء يعالج تجاوز التوقيتات

بغداد – قصي منذر

كشف خبير قانوني، عن إن مواد الدستور العراقي تخلو من أي جزاء صريح يعالج مسألة تجاوز التوقيتات في اختيار الرئاسات، مؤكداً إن هذه الإشكالية تتكرر مع كل دورة انتخابية جديدة، نتيجة غياب الالتزام بالتوقيتات المحددة. وقال الخبير وائل منذر لـ(الزمان) أمس إن (ما يتعلق بشأن تجاوز المدد الدستورية، فإن هناك إشكالية تكاد تتكرر في كل عملية انتخابية، مقتضاها عدم احترام الكتل والأحزاب للتوقيتات المنصوص عليها في الدستور، التي سبق إن أدرجتها هذه الكتل نفسها عندما كانت ضمن عضوية الجمعية الوطنية، وهي التي صاغت هذه النصوص وأدرجتها ضمن أحكام الدستور).

تشكيل حكومة

 وأضاف إن (هذه الإشكالية تعود إلى الاعتقاد الذي كان سائداً لدى هذه الأحزاب عام 2005 بعدم إمكانية حصول خلافات في ما بينها بشأن تشكيل الحكومة وانتخاب الرئاسات، إلا إن ما حصل لاحقاً من انشقاقات وانقسامات داخل الأحزاب أدى إلى صعوبة التوصل إلى اتفاقات، ولاسيما إن عملية التوافق باتت تحكمها معادلات التوازنات السياسية واحتساب النقاط وتوزيع المناصب بين الأطراف المختلفة)، وتابع إن (هذه الإشكالية البنيوية تتكرر مع كل عملية انتخابية، ويعود سببها إلى خلل في البناء الدستوري، إذ إن مواد الدستور تخلو من اي جزاء يترتب على مخالفة هذه التوقيتات، كما لا تتضمن حلولاً واضحة لمعالجة تجاوز المدد الدستورية، بخلاف بعض الدساتير الأخرى التي تنص على إجراءات بديلة، مثل تقليل نسبة الأغلبية المطلوبة بعد تكرار الفشل في انتخاب رئيس الجمهورية ثلاث مرات، حيث يتم الانتقال من أغلبية الثلثين إلى الأغلبية المطلقة، بما يسهم في تسريع عملية الاتفاق بين الكتل)، وأشار منذر إلى إن (ما يتعلق بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فإنه لا يوجد نص دستوري صريح يتيح اتخاذ مثل هذا الإجراء، إذ يتطلب الأمر وجود نص واضح يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية فتح باب الترشيح مجدداً، إلا في حال توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية العليا وصدور تفسير منها يجيز ذلك للضرورة، وفي هذه الحالة ينبغي إن يكون فتح باب الترشيح مشروطاً بحالة الضرورة حصراً، دون التوسع في هذا الإجراء خارج إطارها). فيما وجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، كتاباً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية العليا، طلب فيه تفسير نص المادة (72ثانياً/ب) من الدستور، على خلفية عدم حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية المحددة. وجاء في نص الطلب أمس إن (تفسير نص المادة 72ثانياً ب من الدستور التي تنص على إن يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على إن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له)، وأشار إلى (عدم حصول انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الواردة في المادة أعلاه، برغم مواظبة مجلس النواب على عقد جلساته لإتمام هذا الاستحقاق الدستوري، إلا إن عدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من جلسة حال دون ذلك).

 مبيناً إن (البرلمان مستمر في عقد جلساته وفق جدول الأعمال المعد، من دون إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية، لعدم تحقق النصاب الموصوف بأغلبية الثلثين، ما استدعى طلب تفسير دستوري يحدد الموقف القانوني حيال استمرار المهلة وآثار عدم الانتخاب ضمنها).

 وقرر الإطار التنسيقي، إيقاف حملات التصعيد الإعلامي بين أطرافه، ومحاسبة من يخرق هذا الاتفاق بتقديمه الى مجلس القضاء الأعلى.

ترامب يرد

 وقال بيان أمس إنه (لمقتضيات المصلحة العامة ولإيقاف السجالات والحملات الإعلامية التي اتخذت منحى يسيء لبعض قادة الإطار وكتله، عقدت اللجنة المكلفة من الإطار اجتماعاً طارئاً، قررت خلاله إيقاف حملات التصعيد الإعلامي بشكل فوري، ومحاسبة كل من يخرق هذا الاتفاق ويقدم إلى القضاء لينال جزاءه العادل). وتصاعدت في الآونة الأخيرة، الخلافات بين كتل الإطار لتسمية رئيس حكومة جديدة.

ورد ترامب على سؤال حول ما إذا كان الفيتو الخاص بالمرشح لا يزال قائماً، بإن (البيت الأبيض يتدارس مسألة رئيس الوزراء في العراق بدقة)، وأضاف (سنرى ما الذي سيحدث، ولدينا بعض الأفكار بهذا الشأن، ولكن في نهاية المطاف، يجب على الجميع العمل مع الولايات المتحدة).