القضاء يلاحق المحمداوي إثر تهديداته بشأن إغلاق منفذ الشيب

الإتحادية ترد دعوى حل برلمان كردستان وتؤجّل البت بقضية تشريعية

بغداد - قصي منذر

ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى قضائية تطالب بحل برلمان إقليم كردستان، فيما أرجأت النظر في دعوى أخرى تتعلق بدستورية قرار تشريعي صادر عن المجلس الوطني الكردستاني، ينظم سريان القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات الاتحادية داخل الإقليم. وجاء في قرار المحكمة، اطلعت عليه (الزمان) أمس (رد الدعوى المقامة بشأن حل برلمان كردستان، وتأجيل النظر في الدعوى الخاصة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة ثانياً من القرار التشريعي الصادر عن المجلس الوطني للاقليم).

طعن دستوري

ولفت إلى إن (الفقرة المطعون بدستوريتها تنص على عدم العمل بأحكام القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة أو التي ستصدر عن سلطات الحكومة المركزية بعد سحب الإدارات الحكومية من الإقليم في 23 تشرين الأول 1992، إلا بعد إقرار مشروعية سريانها في كردستان من قبل المجلس الوطني). 

وكانت انتخابات برلمان كردستان، التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، قد أفرزت واقعاً سياسياً جديداً أعاد رسم موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، من دون إن تمنح أياً من الأطراف أغلبية مريحة تؤهله لتشكيل الحكومة منفرداً، ما جعل التوافق بين القوى الرئيسة، شرطاً أساسياً للمضي في تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

وبحسب النتائج النهائية للانتخابات، فقد حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، بينما حل الاتحاد الوطني الكردستاني ثانياً بحصوله على 23 مقعداً، وجاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الثالثة بعد فوزه بـ15 مقعداً، في حين نال الاتحاد الإسلامي الكردستاني 7 مقاعد، وحصل الموقف الوطني على 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد. 

من جهة اخرى أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، مذكرة قبض بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، على خلفية تهديده بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق وفصل المحافظة عن العراق، احتجاجاً على استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، وذلك إثر شكوى تقدم بها مكتب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

تحريك شكوى

وأظهرت وثيقة قضائية أمس إن (المحكمة تلقت كتاباً من مكتب رئيس مجلس الوزراء، يتضمن طلب تحريك الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس المجلس، على خلفية تصريحاته التي هدد فيها الحكومة بالعصيان المدني وقطع الطرق، ومنحها مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتح منفذ الشيب الحدودي).

وأوضحت الوثيقة إن (المحكمة دونت أقوال الممثل القانوني لرئيس مجلس الوزراء). مشيرة إلى إن (المحكمة قررت إصدار أمر قبض بحق رئيس مجلس المحافظة وفق أحكام المادة 224 بشقها الثاني من قانون العقوبات، مع إشعار الادعاء العام بالإجراءات المتخذة).

وكان رئيس الحكومة علي فالح الزيدي، قد وجه بإجراء تحقيق رئيس المجلس، على خلفية تصريحاته بشأن إعلان العصيان المدني وإغلاق الطرق و(فصل المحافظة عن جسد العراق)، في حال عدم الاستجابة لمطلب إعادة فتح المنفذ الحدودي. وكان رئيس المجلس، قد أمهل الحكومة الاتحادية حتى الخميس المقبل لإعادة فتح منفذ الشيب، معدداً خلال مؤتمر عقده عند المنفذ بـ(التصعيد وإعلان العصيان المدني وقطع الطرق وفصل المحافظة عن العراق إذا استمر الإغلاق).