الإقليم يؤكد الوفاء بإلتزاماته تجاه بغداد لتمويل رواتب موظفيه

تعافي إحتياطي العراق من الدولار مدفوعاً بتحسّن عائدات النفط

بغداد - ابتهال العربي

سجّلت احتياطيات العراق من العملة الأجنبية تعافياً ملحوظاً، بعد تراجعها خلال الأشهر الماضية، لترتفع مجدداً إلى نحو 80 مليار دولار، مدفوعة بتحسن عائدات الصادرات النفطية، وسط تأكيدات استمرار وصول شحنات الدولار إلى البلاد، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين والمسافرين.  وقال مستشار محافظ البنك المركزي والمتحدث باسم البنك محمود داغر في تصريح أمس إن (إجمالي احتياطي الدولار الموجودة في حسابات المركزي والحكومة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، شهد تحسناً خلال شهري أيلول وتشرين الأول من العام الجاري، بعد انخفاضه إلى 73 مليار دولار، ليعود مجدداً إلى مستوى يقترب من 80 مليار دولار). وأضاف إن (احتياطي الذهب بقي مستقراً عند 170 طناً دون تغيير).

وأشار إلى إن (تعافي احتياطي الدولار جاء نتيجة وصول إيرادات الصادرات النفطية إلى نحو 6 مليارات دولار، وهو مستوى مقبول في ظل الأزمة الحالية). وأشار إلى إن (المشكلة الأساسية التي تواجه العراق تتمثل بالاعتماد الكبير على النفط مصدراً للإيرادات العامة وتمويل الإنفاق الحكومي، ولا سيما الرواتب، الأمر الذي يجعل تقييم الاحتياطيات مرتبطاً بمدى كفايتها وليس بحجمها المطلق).  وتابع إن (الاحتياطيات كانت تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام كامل في حال توقف الصادرات النفطية، كما حدث خلال أشهر نيسان وأيار وحزيران الماضية، قبل أن تتراجع مدة الكفاية إلى نحو تسعة أشهر، بينما بدأت حالياً بالعودة إلى مستوياتها السابقة).  مبيناً إن (الاحتياطيات تقاس بقدرتها على دعم التجارة الخارجية وتغطية احتياجات البلاد، في ظل اعتماد العراق الواسع على الاستيراد). وشدد داغر على إن (الاعتماد على الاحتياطيات في تمويل الاحتياجات العامة بصورة مستمرة أمر صعب وغير منطقي). ولفت إلى إن (رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، يتابع شخصياً وصول الشحنات النقدية إلى العراق، حيث تحمل الشحنة الواحدة نحو نصف مليار دولار). وأوضح داغر إن (طائرتين محملتين بالدولار وصلتا إلى البلاد، ومن المقرر إن تتبعهما شحنات أخرى خلال الأيام المقبلة). وجدد تأكيده إن (الدولار النقدي متوافر لدى المركزي، وهو ما أتاح زيادة حصص المسافرين إلى ست حصص سنوياً، بدلاً من حصتين كان معمولاً بهما قبل أربعة أشهر). ولفت إلى إن (هناك اتفاقاً على استمرار إرسال الشحنات النقدية، غير إن انتظام وصولها يبقى مرهوناً بالظروف الأمنية). محذراً من إن (اندلاع أي مواجهة أو حرب أو نزاع قد يفرض تحديات تتعلق بتأمين نقل الشحنات التي تبلغ قيمة الواحدة منها نحو نصف مليار دولار، الأمر الذي يتطلب إجراءات حماية خاصة لضمان وصولها بأمان). وأعرب عن أمله في (استمرار الأوضاع الطبيعية وتجنيب المواطنين أعباء إضافية قد تترتب على أي اضطرابات أمنية).  كاشفاً عن (احتفاظ العراق بالجزء الأكبر من الاحتياطيات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لاعتبارات علمية وفنية وقانونية، ولا يرتبط برغبات سياسية). مشيراً إلى إن (هناك دعاوى قانونية مرفوعة في الخارج تتعلق بمصارف حكومية عراقية لم تحسم حتى الآن، وقد يتيح حسمها خيارات إضافية بشأن أماكن إيداع الأموال). من جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، التزامها بإرسال قوائم رواتب الموظفين وميزان المراجعة الشهري إلى وزارة المالية الاتحادية، لاستكمال إجراءات التمويل. وقال المتحدث باسم الوزارة هونر جمال أمس إن (الوزارة ملتزمة بتنفيذ جميع الواجبات المترتبة عليها، بما فيها إرسال قوائم الموظفين وميزان المراجعة الشهري إلى بغداد، وفق الآلية المعتمدة خلال الأشهر الماضية).