مفاهيم قانونية.. المقصود بـوقف تنفيذ العقوبة

أكرم عبد الرزاق المشهداني

 

هناك مصطلحات ومفاهيم قانونية تلتبس على كثير من الناس اليوم، منها

(وقف تنفيذ العقوبة) والذي قد يختلط لدى البعض مع مفهوم (العفو)، و(عرض العفو)،   ووقف تنفيذ العقوبة هو أن تُصدر المحكمة الجنائية المختصة حكماً بالإدانة والعقوبة، لكنها تُعلّق تنفيذها لمدة معينة تسمى «مدة الاختبار». فإذا التزم المحكوم عليه خلال تلك المدة بحسن السلوك ولم يرتكب جريمة جديدة، يُعفى من تنفيذ العقوبة، أما إذا أخلّ بالشروط المقررة فيُلغى وقف التنفيذ وتنفذ بحقه العقوبة المحكوم بها ويصادر مبلغ التامينات.

ويُعدّ «وقف تنفيذ العقوبة» من بين الأنظمة الجنائية الحديثة التي ظهرت بهدف تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية ومتطلبات الإصلاح الاجتماعي. فليس كل شخص يرتكب جريمة هو بالضرورة يُشكل خطراً دائماً على المجتمع، ولذلك اتجهت التشريعات الحديثة إلى منح القضاء سلطة تقديرية تسمح بتعليق تنفيذ العقوبة في بعض الحالات التي تُظهر أن الجاني جدير بفرصة الإصلاح دون إيداعه في المؤسسات العقابية. ويعكس هذا النظام مبدأ مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه بوصفه أحد مظاهر تفريد العقوبة.

عقوبات سالبة

ويستند هذا النظام إلى فلسفة إصلاحية ترى أن العقوبات القصيرة السالبة للحرية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى آثار سلبية تفوق منافعها، خاصة بالنسبة للمجرمين لأول مرة أو مرتكبي الجرائم العرضية

وقف تنفيذ العقوبة في التشريع العراقي

لقد تبنى المشرّع العراقي نظام وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ونظمه في المواد (144-149) منه. ويمنح القانون المحكمة سلطة الأمر بوقف التنفيذ إذا توافرت شروط محددة تتعلق بالعقوبة وشخص المحكوم عليه وظروف الجريمة.

شروط وقف التنفيذ في القانون العراقي

أن تكون العقوبة مناسبة لوقف التنفيذ: فالأصل أن تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة وفق ما يحدده القانون,

أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة: يجوز تطبيق النظام في الجنايات والجنح ضمن الحدود التي رسمها القانون، ولا يمتد في الأصل إلى المخالفات.

مراعاة شخصية المحكوم عليه: تنظر المحكمة إلى أخلاق المتهم وسنه وسلوكه السابق وماضيه وظروف ارتكاب الجريمة ومدى احتمال عودته إلى الإجرام مستقبلاً.

عدم وجود سوابق جنائية عمدية مؤثرة: يشترط عادة أن يكون المحكوم عليه من غير المعتادين على الإجرام أو سبق الحكم عليه في جرائم عمدية جسيمة.

مدة الاختبار وآثارها: يخضع المحكوم عليه لفترة اختبار تمتد لعدة سنوات تبدأ من اكتساب الحكم الدرجة القطعية، فإذا التزم خلالها بحسن السلوك استمرت آثار وقف التنفيذ، أما إذا ارتكب جريمة جديدة أو أخلّ بالشروط القانونية فيجوز إلغاء الوقف وتنفيذ العقوبة.

مراعاة ظروف المحكوم عليه في التشريعات العربية

تتفق أغلب التشريعات العربية، ومنها المصرية والأردنية والإماراتية والمغربية، على الأخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة بوصفه وسيلة للإصلاح أكثر من كونه مجرد تخفيف للعقاب.

وتشترك هذه التشريعات في مراعاة واعتماد عدة اعتبارات، أهمها:

سن المحكوم عليه.

خلو صحيفة السوابق من الجرائم الخطيرة.

الظروف العائلية والاجتماعية.

الدافع إلى ارتكاب الجريمة.

احتمال العودة إلى الإجرام.

حسن السيرة والسلوك بعد ارتكاب الفعل.

ويظهر من ذلك أن القاضي العربي لا يقتصر على النظر إلى الجريمة ذاتها، بل يمتد تقديره إلى شخصية الجاني والبيئة التي يعيش فيها، تحقيقاً لمبدأ تفريد العقوبة.

وقف تنفيذ العقوبة في القانون الدولي

لا يوجد نظام موحد دولي ملزم بشأن وقف تنفيذ العقوبة، إلا أن المواثيق والمعايير الدولية تشجع على استخدام التدابير غير السالبة للحرية متى كانت مناسبة لطبيعة الجريمة وشخص الجاني. ومن أبرز الوثائق الدولية في هذا المجال قواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن التدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) لعام 1990، التي تؤكد ضرورة توفير بدائل للحبس ومراعاة شخصية الجاني وخلفيته الاجتماعية وطبيعة الجريمة مع الحفاظ على أمن المجتمع.

برامج الاصلاح

كما تشجع هذه القواعد الدول على:

الحد من اللجوء إلى السجن كلما أمكن.

دعم برامج الإصلاح وإعادة التأهيل.

تحقيق التوازن بين حقوق الجاني والضحية والمجتمع.

استخدام تدابير بديلة تراعي الاحتياجات الاجتماعية وإمكانية الإصلاح.

أهمية مراعاة ظروف المحكوم عليه

تكمن أهمية مراعاة ظروف المحكوم عليه في عدة جوانب:

تحقيق العدالة الفردية من خلال تفريد العقوبة.

الحد من الآثار السلبية للسجن قصير المدة.

تشجيع الجاني على الإصلاح والاندماج في المجتمع.

تقليل الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.

تعزيز السياسة الجنائية الحديثة القائمة على التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.

سوء الفهم الحاصل بشان موضوع الامانة

يثار في بعض وسائل التواصل الاجتماعي لغط وسوء فهم بشان مبلغ التامينات وهو مبلغ مالي تحدده المحكمة وتُلزم المحكوم عليه بدفعه كضمان لالتزامه بشروط إيقاف تنفيذ العقوبة. فهو ليس غرامة جديدة، بل ضمان احتياطي يهدف إلى:التأكد من جدية المحكوم عليه في الالتزام بحسن السلوك

ضمان عدم ارتكاب جريمة جديدة خلال مدة الإيقاف

تعزيز ثقة المحكمة بأن المتهم لن يسيء استخدام فرصة الإيقاف.

وبعد: فإن نظام وقف تنفيذ العقوبة يُعدّ من أهم الوسائل القانونية التي تجسد التوجه الحديث في السياسة الجنائية نحو الإصلاح وإعادة التأهيل. وقد تبنى التشريع العراقي هذا النظام بصورة واضحة، مانحاً القاضي سلطة تقديرية واسعة لمراعاة ظروف المحكوم عليه وسلوكه وشخصيته قبل تقرير وقف التنفيذ. كما تتفق أغلب التشريعات العربية والمعايير الدولية مع هذا الاتجاه، انطلاقاً من أن العدالة الحقيقية لا تتحقق بمجرد إنزال العقاب، بل بتمكين الفرد من إصلاح نفسه والعودة إلى المجتمع عضواً صالحاً ومنتجاً.

  مستشار قانوني