المصارف تواصل صرف الرواتب وسط أزمة سيولة وتوجّه للإقتراض

تأخير المستحقّات يثير الإمتعاض ودعوات لمراجعة إمتيازات المسؤولين

بغداد- قصي منذر

واصلت المصارف الحكومية دوامها خلال العطلة الرسمية لاستكمال صرف رواتب موظفي الدولة، وسط امتعاض الموظفين من تأخر إطلاق الاستحقاقات الشهرية، في وقت أكدت وزارة المالية وجود عجز مالي يقدر بنحو 3.3 تريليونات دينار. وأعرب موظفون أمس عن (امتعاضهم من تأخر صرف رواتب دفعة الشهور السابقة). مؤكدين إن (استمرار الأزمات المالية لا ينبغي إن يتحمل تبعاتها أصحاب الدخول المحدودة). مطالبين (الحكومة بإيجاد بدائل تضمن تأمين مستحقاتهم). ودعا الموظفون إلى (النظر بامتيازات البرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة من الوزراء ووكلائهم والمستشاريــــــــن والمديـــــرين العامين، والتنازل عن جزء من مستحقاتهم). مؤكدين (ضرورة استمرار حملات مكافحة الفساد واسترداد الأموال من المتهمين بقضايا فساد أو شبهات إثراء غير مشروع).  ووجه مصرف الرافدين، باستمرار الدوام في عدد من فروعه وأقسامه أمس الجمعة واليوم السبت، لاستكمال إجراءات رفع وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة. وأوضح المصرف في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (التوجيه جاء في إطار الحرص على ضمان انسيابية صرف رواتب موظفي دوائر الدولة وإنجازها ضمن التوقيتات المقررة، إذ يستمر الدوام الرسمي في عدد من الفروع والأقسام المختصة بتوطين الرواتب لاستكمال إجراءات رفع الرواتب وصرفها دون تأخير). وأشار إلى إن (هذا التوجيه يأتي تأكيداً لنهج المصرف في تسخير إمكاناته البشرية والفنية لضمان سرعة إنجاز عمليات صرف الرواتب، وتعزيز جاهزية فروعه لاستيعاب حجم العمل، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات المصرفية ويخفف الزخم عن الفروع ويوفر أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين). من جانبه، أعلن مصرف الرشيد في بيان أمس (استمرار تقديم خدماته المصرفية وفتح عدد من فروعه خلال العطلة، لاستكمال إجراءات رفع رواتب موظفي دوائر الدولة وإنجاز المعاملات المتعلقة بها). فيما كشف النائب حيدر المطيري، عقب زيارة أجراها إلى مقر وزارة المالية ولقائه الوزير فالح ساري، عن تفاصيل وأسباب تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين. وأكد المطيري في منشور على صفحته فيسبوك أمس إنه (ناقش خلال اجتماعه مع وزير المالية، ملفات عدة، من بينها تأخر دفع الرواتب). ولفت إلى إن (وزير المالية أكد وجود عجز حقيقي في الأموال). مبيناً إن (الكلفة الإجمالية للرواتب، التي تشمل الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية، تبلغ نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار شهرياً). وتابع إنه (تم قبل أيام دفع 3 تريليونات دينار لبعض الوزارات، بينما يتوفر لدى المالية حالياً تريليون و500 مليار دينار، ويجري السعي لإكمال المبلغ إلى تريليون و650 مليار دينار، لغرض دفع الرواتب التقاعدية، على إن يتم بعد ذلك تحصيل الأموال اللازمة لدفع رواتب بقية الوزارات والمؤسسات، ما يعني إن العجز الحالي يبلغ قرابة 3.3 تريليونات دينار). وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، قد أكد في وقت سابق، وجود فجوة مالية كبيرة بين إيرادات الدولة وحجم الإنفاق المخصص للرواتب. وقال العبودي في تصريح متلفز أمس إن (العراق يواجه تحديات مالية وصفها بالقاسية). مبيناً إن (الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 10.8 تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والنفقات العامة، في حين لا تتجاوز الإيرادات النفطية للبلاد 2.5 تريليون دينار). عازياً (هذه الأزمة إلى الصدمة الاقتصادية الناجمة عن التوترات والأزمات المرتبطة بمضيق هرمز). مؤكداً (صحة الأرقام التي أعلنها وزير الصحة سابقاً بشأن حجم الاحتياجات المالية). واصفاً (الفارق بين الدخل والمنصرف بالكبير جداً). ولفت إلى إن (وزارة المالية تركز حالياً على الحلول المحلية، ومنها بيع سندات الخزينة والاعتماد على القروض الداخلية، لتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الذي قد يرتب التزامات دولية على الدولة). وأقر العبودي بإن (الأزمة المالية أثرت بشكل مباشر على الجدول الزمني لتوزيع الرواتب، ما أدى إلى تأخيرها وعدم انتظام صرفها كما كان معمولاً به خلال الأشهر الماضية). وجدد تأكيده إن (هذا الوضع سيستمر لحين تمكن الحكومة من سد العجز المالي القائم). في تطور، باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين، دفعة تموز في بغداد والمحافظات. وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران فنجان في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين). وشددت على (المتقاعدين كافة إلى مراجعة المنافذ لتسلم رواتبهم).