إتفاق نيابي على زيادة راتب الموظف قبل المضي بتشريع القانون

مقترح الإجازات يثير الجدل ومخاوف من تفاقم أعباء الموازنة

بغداد - قصي منذر

انتقد مرصد اقتصادي، مقترح قانون منح الموظف إجازة طويلة، محذراً من تحوله إلى امتياز مفتوح يفاقم أعباء الموازنة العامة، في وقت تواجه فيه الدولة تضخماً في الإنفاق الجاري. وقال المرصد الذي يطلق على نفسه ايكو عراق أمس غن (مقترح القانون المقدم من اللجنة المالية النيابية، الذي يتيح للموظف الحصول على إجازة طويلة مع تقاضي 50 بالمئة من راتبه الاسمي، يطرح نموذجاً غير متوازن). وأضاف إن (المقترح يعني دفع راتب حكومي لموظف لا يؤدي خدمة فعلية للدولة، مع إمكانية حصوله في الوقت ذاته على عمل في القطاع الخاص).

امتيازات مالية

وأشار البيان إلى إن (تحويل الإجازة إلى سنوات طويلة مع استمرار صرف جزء من الراتب، قد يرتب التزامات مالية كبيرة ومتراكمة على الموازنة العامة، ولاسيما في حال اتساع قاعدة المستفيدين). وشدد على (ضرورة رفض أي تشريع يوسع الامتيازات المالية للموظفين من دون دراسة واضحة لكلفته وعدد المستفيدين وتأثيره في الإنفاق العام). ولفت إلى إن (الدولة لا تستطيع معالجة تضخم فاتورة الرواتب بإضافة رواتب جديدة لموظفين في إجازة). من جانبه، قال الخبير القانوني حيدر أنيس الربيعي أمس إن (رفع الراتب الاسمي من 50 بالمئة إلى مئة بالمئة يغير بصورة واضحة المعادلة المالية للمقترح، لأن الدولة ستكون أمام التزام مالي كامل تجاه الموظف خلال مدة لا يؤدي فيها خدمة فعلية). مشيراً إلى (حق الموظف في الإجازة، يمكن تنظيمه تشريعياً، لكن هذا الحق لا يكون مطلقاً، وإنما يجب إن ينسجم مع المصلحة العامة واستمرار عمل المرافق الحكومية وحماية المال العام).

اثار مستقبلية

مبيناً إن  (المشرع مطالب بإجراء دراسة مالية دقيقة قبل إقرار القانون، لمعرفة عدد الموظفين المتوقع استفادتهم من الإجازة، ومدد الإجازات، وحجم الأموال التي ستتحملها الخزينة، فضلاً عن الآثار المستقبلية على نظام التقاعد).

وأضاف إن (المشكلة لا تتعلق بالراتب وحده، وإنما أيضاً بالدرجة الوظيفية، فإذا بقيت الدرجة محجوزة لسنوات طويلة فإن ذلك قد يحد من قدرة الدولة على استثمارها في رفد المؤسسات التي تعاني نقصاً في الملاكات). وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، قد كشف عن اتفاق يفضي إلى تعديل نسبة الراتب الاسمي ضمن مقترح قانون الإجازات طويلة الأمد إلى مئة بالمئة، ليكون الراتب الاسمي تاماً. وأوضح الخفاجي إن (المقترح لا ينبغي اختزاله بموضوع الراتب فقط، إذ توجد تفاصيل تتعلق بمدة الإجازة، والعمل خارج الوظيفة الحكومية، والحقوق الوظيفية والتقاعدية، فضلاً عن الآثار المترتبة على الملاك الحكومي). وتابع إن (الهدف من المقترح هو منح الموظف فرصة للاستفادة من خبرته وقدراته خلال فترة الإجازة، مع الحفاظ على مركزه الوظيفي وفق الضوابط التي سيحددها القانون). وأشار إلى إن (المقترح سيخضع للمناقشة خلال المراحل التشريعية المقبلة). مبيناً إن (التفاصيل النهائية ستكون مرتبطة بالنص الذي يقره مجلس النواب بعد استكمال مراحله القانونية). ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، التي شهدت إنجاز القراءة الأولى لمقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. ويتضمن مشروع القانون المرفوع من اللجنة المالية النيابية، إمكانية منح الموظف، ممن لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة، إجازة لمدة خمس سنوات أو أكثر بنسبة 50 بالمئة من الراتب الاسمي، أو إجازة من دون راتب لمدة ستة أشهر فأكثر، مع السماح له بالعمل في القطاع الخاص واحتساب مدتها لأغراض التقاعد، شريطة تسديد التوقيفات التقاعدية، كما يشمل القانون الموظفين غير المثبتين (العقود)، مع ضمان حقهم في استكمال مدة التعاقد فور انتهاء الإجازة.