البيت العراقي والبيت الأبيض

فاتح عبدالسلام

ما بعد زيارة البيت الأبيض المهمة، هناك مسؤوليات محددة وذات أهمية استراتيجية للعراق، لابدّ أن تدخل حيز التنفيذ فوراً.

المواطن العراقي، يجب أن يشعر بالفرق بين ما قبل الزيارة وما بعدها. لكن في المنظار الواقعي والعملي السياسي والتنفيذي، هناك حقائق صادمة ومقلقة، هي انّ المشهد السياسي قائم على نفس المواضعات التي مضى عليها ثلاثة وعشرون عاماً. وانّ التغييرات في الحقائب الوزارية من خلال ما أفرزه المشهد السابق، لا يعني الكثير للبلد.

أرى انّ تغيير مواضعات المشهد السياسي أمر شبه مستحيل وانّ الممكن والمتاح هو تقنينها وتشذيبها وجعلها تحت الأضواء القانونية والمساءلة أكثر من الفترات السابقة.

غير ان الصلاحيات الدستورية الممنوحة للمسؤول الأول، تجعله قادراً على تفعيل مجالات تطبيقها بما يطهر به الهياكل الحكومية المتكلسة بالتخلف والبيروقراطية الإدارية والانسلاخ عن الواقع والعلم والتقدم. الوضع الإداري للوزارات لم يستطع الوزراء المتناوبون على المناصب تغييره إلا نادراً وفي حدود ضيقة جداً.

من الخطايا الكبرى أن نرى وكيلا للوزارة مضى عليه في المنصب ثلاثة عشر عاماً، وهناك أكثر، وبعض المديرين العامين مزمنون وباتوا يتحكمون بأمور اية وزارة، ويستطيعون بما يمتلكون من نفوذ مستوطن طويل الأمد ومدعوم حزبياً، أن يجعلوا الوزير ريشة في مهب الريح.

الجميع يتحدث بالشرعية الدستورية، ولا أحد في أية وزارة يدري ماذا ينص عليه الدستور، لعلّهم لا يتذكرون وجود الدستور إلا بعد نشوء مشكلة الكتلة الأكبر بعد كل انتخابات تشريعية.

ليست كل الأوراق تدخل حيز التفعيل، من خلال زيارة البيت الأبيض، فورقة بيتنا الداخلي هي الأهم، وجهاز هياكلنا الحكومية وتغطيتها القانونية والتشريعية في الأولوية، لكنها غائبة عن خط التجديد والإصلاح.

هذه مهمة كبيرة، أن نصلح تركيبتنا الإدارية للدولة، فقد نخرها الفساد عقدين من الزمان، وبات فيها طفيليات سامة وقاتلة إذا شعرت أن دواء التطهير سينال منها، لذلك لابدّ من دواء ناجع فعّال وإرادة قوية تمسك بعلبة العلاج ، مع ضرورة الخلاص من كل العلب منتهية الصلاحية من خلال رميها في وعاء الزبالة حصراً وتحديداً، لا يتيح إعادة التدوير مطلقاً.