حصر السلاح بيد الدولة ... وقانون الاسلحة الجديد 

علي التميمي

١......قانون الاسلحة الجديد رقم ٥١ لسنة ٢٠١٧ عاقب على حيازة السلاح بالحبس مدة لاتزيد عن السنة وغرامة تصل الى العشرة مليون دينار. اي جنحة ......عكس القانون السابق ١٣ لسنة ١٩٩٢ السابق  الذي عاقب في المادة ٢٧ منه بالسجن اي جناية  على حيازة الاسلحة  .....كما الزم هذا القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٧.. للأجنبي الداخل للعراق إدخال سلاحة بإجازة يحصل عليها وهذا غير موجود في كل دول العالم ......وهنا افتقد القانون الجديد الردع وهو من اهداف العقوبة الجنائية....

٢.....أجاز القانون رقم ٥١  فتح محلات بيع السلاح باجازه وهذا استنساخ من القانون الأمريكي فالوضع في العراق غير قابل لمثل هذه المحال التي ستشجع على حيازة السلاح ومن ثم كثرة الجرائم....

٣.....العقوبات التي جاءت في المواد ٢٤ وما بعدها لم تكن رادعه..وكنت اتوقع ان يتم وضع مادة محددة  لتسليم السلاح مقابل مال يدفع للحائز لسحب هذه الأسلحة المنفلته وخصوصا الثقيلة والمتوسطة  منها...

اما معنى المدن المنزوعة السلاح ..

 فهي

 ٤..... المدن التي لا يوجد فيها اي مظهر من مظاهر السلاح او المعدات أو التخزين أو مظاهر عسكرية..

٥..كما أنها خالية من الصدامات أو الخروقات أو الجرائم التي ترتكب بالأسلحة أو أي هجمات عسكرية بالأسلحة..

٦.قد تكون مثل هذه المدن بين دولتين ..او تكون ..داخل الدولة الواحدة ..

٧.قد تلجأ بعض الحكومات بعد أن ترهقها النزاعات والحروب أو الحروب الأهلية إلى اتخاذ قرارات من هذا النوع لإنقاذ الناس وإزالة آثار الحروب والدمار ..

٨.ويرافق كل ذلك عادة من الحكومات قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات وقد يرافقها حملات وإجراءات لسحب الأسلحة....

٩.والمشكلة في العراق قانونية ايضا اذ ان قانون الاسلحة العراقي ٥١ لسنة ٢٠١٧ أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة لهذا يحتاج بتعديل هذا القانون ..

١٠.اقترحنا..ان تقوم الدولة بإعلان شراءها الأسلحة من الناس مقابل المال ..لتكون ..بوابة لسحب الأسلحة..  

......

الباحث  القانوني... علي التميمي