التأجيل والترحيل برنامج إنتخابي واحد

عبد الستار رمضان

‏متابعة بسيطة للبرامج الانتخابية التي تعرضها قوائم الأحزاب والمرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي القادمة، تبين بوضوح أن هذه البرامج مجرد خطابات تركز كثيرا على العناوين العامة (القومية والطائفية والمذهبية بل والعشائرية) في سبيل كسب صوت الناخب، الذي أصبح هذه الأيام فقط محط اهتمام وأنظار المرشحين وقوائمهم من خلال الاتصال به أو زيارته أو عقد المهرجانات الانتخابية وغيرها من طرق الدعاية والملصقات والصور والولائم, التي تبين في مظهرها العام أن الدنيا ربيع والجو بديع وعلى الناخبين أن يقفلوا ويتركوا كل المواضيع، ما عدا ما يتم ضخه ونشره والتصريح به من هذا المرشح أو القائمة.

‏لكن ما يغيب أو ينساه أغلب المرشحين وقوائمهم أن الواقع الموجود بكل ما فيه من فساد وهدر لأموال الدولة  رغم الموارد الهائلة للنفط وغيرها من خيرات العراق، التي تحولت من ملكية عامة للشعب العراقي إلى ملكية خاصة في جيوب وأرصدة الأشخاص والأحزاب والقوائم التي تصرف وتبذخ كل هذه الملايين في سبيل الفوز بصوت ومقعد واحد رغم أنهم يعرفون ويعرف الجميع الفارق والتحول الكبير في أوضاعهم المالية قبل وبعد وصولهم الى الحكم او مجلس النواب.

كما أن هذا الواقع السئ والأزمات هو من صنع أو إنتاج الطبقة السياسية الحاكمة من عام 2003 والتي ربما تغيرت بعض الأسماء والعناوين إلى أن جوهرها وعنوانها  واحد ومعروف.

‏البرامج الانتخابية العراقية حالها حال العراق الذي يحكمه التأجيل والترحيل، حيث أن أغلب برامج الانتخابية وما يعد به المرشحون للناخبين هي حقوق أساسية  للمواطن وهي واجبات و التزامات وكان على الحكومات العراقية المتعاقبة أن تنفذها وتوفرها لأبناء هذا البلد لكن ما تمارسه الطبقة السياسية من خلال عدم تنفيذ وعودها بل وشطبها من برامج عملها عندما ينتخبها المواطن هو الصفة الأساس في التعامل بين الناخب والمرشح والذي أبسط ما يقوم به هو غلق كل هواتفه أو تغييرها بحيث لا يمكن الوصول أو التواصل معه من أقرب المقربين إليه.

 ويمثل التأجيل مرض دائم في الديمقراطية العراقية حيث أن اغلب البرامج الانتخابية تدور حول تطبيق الدستور وتشريع القوانين المؤجلة والتي تزيد على 50 قانونا تم النص عليها في الدستور بعبارة (ويشرع ذلك بقانون) ومن أهمها قانون تشكيل مجلس  الاتحاد وتطبيق المادة 140 وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وتنفيذ التزامات الحكومة في توفير الصحة والتعليم والسكن والأمن وتأمين الخدمات الأساسية للمواطن.