ثقافة منتهية الصلاحية

اميمة ابراهيم السامرائي

في ظل انفتاح التجارة الخارجية والداخلية اصبحت اسواقنا عامرة بشتى البضائع وتزخر رفوف المحلات بماركات عالمية ومحلية تتزاحم لجذب المستهلك وتحصل على رضاه. لكن ..خلف هذا التنوع  يختبئ تهديد حقيقي قد لا يوليه الكثيرون اهمية هما: الصلاحية والخزن. 

هل صادفت يوما علبة حليب منفوخة (يجوز طمعت وتتصورها مليانة اكثر من غيرهة؟!) , فتحت علبة حمص او باقلاء وكانت كقنبلة صغيرة حبست داخلها هواء مضغوط؟ هل شاهدت دجاجة مجمدة ببقع ارجوانية؟ وماذا عن اكياس الرز التي تفوح منها رائحة الرطوبة!! المواطن (دائما مستعجل) يلتقط بضاعته بلا اكتراث والبعض يشتري المنتجات المخفضة بلا سؤال عن سبب التخفيض وهناك من لا يكلف نفسه عناء النظر الى تاريخ الصلاحية او التوصية بمكان الخزن حيث يعتقد البعض انها مجرد تفاصيل شكلية تضعها الجهة المصنعة, لكنها في الحقيقة خط فاصل بين غذاء آمن وجرعة سم.

تاريخ الصلاحية هو معيار أساسي مبني على حقائق علمية يحدد متى يصبح الغذاء آمنا ومتى يتحول إلى خطر. كما ان طريقة الخزن غير الصحيح تضاعف ذلك الخطر حتى لو كان المنتج ما زال في مدته المحددة. وفي ظل انقطاع الكهرباء المستمر, تذوب اللحوم المجمدة ثم يعاد تجميدها وتتعرض منتجات الالبان في البرادات لدرجات حرارة متباينة وتوضع علب الزيت والماء تحت أشعة الشمس واكياس الطحين معرضة للقوارض, عندها تصبح هذه المنتجات بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات ومستودعا للجراثيم مسببة إسهالا حادا وجفافا, أو تُنتج مركبات ضارة بالكبد والكلى وسببا للإصابة بالسرطان. وهكذا يصبح ما نشتريه وصفات غذائية لأمراض خطيرة قد تبدأ باضطرابات هضمية وتنتهي بالتسمم او الموت. 

مؤخرا, بدأ بعض المواطنين برفض الشراء إذا لمسوا عدم صلاحية المنتج, لكن هذا الوعي الفردي ما زال محدوداً, فالمسؤولية لا تقع على الجهات المسؤولة فقط , مع ان الدور الرقابي مهم جدا وتقصيرهم في بعض الجوانب واضح , بل تقع ايضا على المستهلك القادر على أن يكون خط الدفاع الأول من خلال قراءة تأريخ الصلاحية قبل الشراء ورفض المنتجات المعروضة في ظروف غير صحية، والإبلاغ عن الباعة الذين يتلاعبون في تواريخ الإنتاج أو يخلطون بين القديم والجديد في رفوف واحدة, عندها سيتوقف التاجر مرغما, أما إذا استمر الطلب فستبقى دائرة الخطر مفتوحة.

إننا بحاجة إلى قوانين مفعلة لا معلقة ورقابة حقيقية لا شكلية, وإلى ثقافة عدم التساهل مع الخطر, وبدون ذلك ستبقى صحتنا واسرنا عالقة بين مطرقة جشع بعض التجار وسندان غياب الرقابة، لندفع في النهاية فاتورة المرض قبل قائمة الغذاء.