محاضر الترفيع وإضافة الشهادة مؤجلة بإنتظار إقرار الجداول

تأخير الموازنة يثير قلق الموظّفين والبرلمان يقاضي الحكومة

بغداد - قصي منذر

أثار تأخير الحكومة، في إرسال جداول موازنة العام الجاري، غضباً واسعاً بين الموظفين الذين يعانون من تجميد حقوقهم المالية، فيما دخل البرلمان على خط الأزمة ورفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية، للمطالبة بتنفيذ الالتزامات الدستورية وضمان حقوق المواطنين. وقال موظفون أمس إن (نتقد موظفون حكوميون تأخير إرسال جداول الموازنة العامة للعام الحالي، مؤكدين أن (هذا التأخير تسبب في تجميد حقوقهم المالية وعدم احتساب الشهادات الحاصلين عليها، وكذلك إجراءات الترفيع)، وأشار الموظفون إلى إن (تعطل الموازنة يزيد من الإحباط داخل المؤسسات)، مطالبين (الحكومة بسرعة إنهاء الإجراءات وإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان من اجل إقرارها، لضمان حقوقهم واستقرار عملهم). من جانبه، أعلن النائب عن كتلة إشراقة قانون أحمد مجيد، رفع دعوى قضائية لدى مجلس القضاء الأعلى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية، على خلفية تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب. وقال مجيد في تصريح أمس إن (الحكومة مضى عليها أكثر من نصف عام ولم ترسل جداول الموازنة إلى البرلمان، برغم أن ذلك يمثل التزاماً قانونياً ودستورياً)، ولفت إلى عن (هذا التأخير تسبب بضرر جسيم في مؤسسات الدولة المختلفة وأربك عملها)، داعياً إلى (الإسراع في إرسال الجداول خلال أقرب وقت ممكن من أجل إصلاح الأضرار المترتبة على هذا التأخير، وتمكين البرلمان من أداء دوره الرقابي والتشريعي في هذا الملف الحيوي). وكانت اللجنة المالية النيابية قد عدت في وقت سابق، تأخير إرسال الحكومة جداول موازنة العام الجاري إلى مجلس النواب للمصادقة عليها حتى الآن، مخالفة قانونية. وقالت في بيان أمس (نتوقع عدم إرسالها في وقت قريب)، داعياً الحكومة إلى (البدء بإعداد مسودة قانون الموازنة للعام المقبل). على صعيد متصل، كشف النائب علي الساعدي، عن استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من مئة نائب على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية، يتضمن إلغاء المادة التي تتيح ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، تمهيداً لطرحه داخل البرلمان للتصويت. وقال الساعدي في تصريح أمس إن (هذا التعديل يأتي استجابة لمطالب الشارع، ودفاعاً عن صوت المستحقين من المهنيين في وزارة الخارجية)، وأضاف إن (المقترح، الذي حظي بدعم أكثر من مئة نائب، يهدف إلى إنصاف العاملين في السلك الدبلوماسي، وإعادة دور العراق الخارجي إلى نصابه الطبيعي)، ولفت إلى إن (القانون سيُعرض قريباً للقراءة والتصويت داخل قبة البرلمان). من جانبه، قال النائب حيدر السلامي، إنه (تم استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب بعدم إدراج قائمة السفراء الجدد للتصويت عليها لحين إجراء دراسة على الأسماء المرشحة). وكان نواب قد اعربوا عن خشيتهم من تمرير قائمة تتضمن أسماء سفراء جدد بسلة واحدة، داعين إلى ضرورة تنظيم ذلك عبر مقترح قانون يتم تشريعه. في تطور، أدى عمار كاظم الشلبي، اليمين الدستورية خلفًا لعطوان العطواني، الذي نُصب محافظاً للعاصمة بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الشبلي، ادى اليمين الدستورية بديلًا عن العطواني). وكان عطوان العطواني، قد شغل منصب رئيس اللجنة المالية في البرلمان، قبل أن يتم انتخابه من قبل مجلس محافظة بغداد كمحافظ للعاصمة.