السوداني يوعز بدعم الصناعيين وتوسيع الأنشطة الإنتاجية

بغداد - ندى شوكت

اوعز رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بدعم شامل للقطاع الصناعي الوطني، وتوسيع الأنشطة الإنتاجية في مختلف المحافظات، مؤكداً أن الصناعة تمثل محوراً أساسياً في استراتيجية الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.  وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني ترأس اجتماعًا للمجلس التنسيقي الصناعي، جرى خلاله بحث واستعراض الواقع الصناعي في العراق، وأبرز احتياجاته والملفات في جدول الأعمال، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمستشارين ورجال الأعمال وممثلي الشركات المحلية والأجنبية العاملة بالشراكة مع القطاع الخاص).

اسس قانونية

وشدد السوداني على (وجوب استمرار العمل في توفير الأسس القانونية والتشريعية لتوسعة قاعدة الصناعات المختلفة في العراق، وبما يخدم تصاعد نشاط القطاع الصناعي الخاص، بوصفه شريكًا في التنمية وتوفير فرص العمل والسلع للسوق العراقية)، وأشار البيان إلى إن (المجلس نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوجيهات اللازمة بها، حيث جرت مناقشة طلب شركة تسنغ شان الصينية، ورغبتها بالعمل في مجال الغاز الجاف في مشروع المدينة الصناعية بالبصرة، ومشروع استثمار الكبريت في حقل اللزكة، وعرضها باستخراج مادة تراب الحديد، وقد تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة النفط بهذا الشأن).

مؤكدًا إن (المجلس ناقش موضوع تحديد بدلات إيجار المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية، وتأليف لجنة بهذا الشأن وأقر إحالة الموضوع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، كما نظر في إمكانية تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن منح الموافقات الأولية لإقامة المشيدات الخاصة بالمشروعات الصناعية وتجهيز هذه المشروعات بالمنتجات النفطية من المنافذ التوزيعية حسب الاستحقاق).

وشدد البيان على القول إن (الاجتماع استعرض استكمال الوزارات المعنية بإنجاز التحول الرقمي والنافذة الموحدة في مديرية التنمية الصناعية، كما تم أقرار إحالة ملف تخفيض أسعار منتوج الغاز السائل المجهز للمشروعات الصناعية، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد وإلزام الجهات الحكومية المقدّمة للخدمات، بإنشاء روابط الكترونية خاصة بالشركات الصناعية التي تشغل المواقع غير المرقمة لغرض تسهيل تقديم الشركات على الرابط).

طباعة الكتب

وتابع إن (المجتمعين تناولوا ملف إحالة وزارة التربية لطباعة الكتب المدرسية، والتوازن بين القطاعين الخاص والعام، على وفق قرار مجلس الوزراء، والنظر في استثناء المشروعات الصناعية الاستثمارية التي تقع خارج التصميم الأساس للمدن، من شرط الإعلان).