جرائم تخريب التعليم متى تُحال إلى القضاء ؟

محمد الربيعي

ان ما يحدث اليوم ليس مجرد خروقات ادارية بل هي جرائم موصوفة ترتكب جهارا بحق المؤسسة التعليمية واجيال المستقبل.

لقد اصبحت احالة هذه الملفات فورا الى هيئة النزاهة ورئاسة الوزراء واجبا وطنيا واخلاقيا، وفرضا على كل اكاديمي حر يرفض الشراكة في هذا الانحدار، ليكتشف الجميع -وبالأرقام والوقائع- حجم الفساد المهول الذي يتمدد تحت اعين الوزارة وبصمتها. لقد فرغت الدراسات العليا من مضمونها العلمي وتحولت الى ساحة للمحسوبية والتدليس، ولم تعد معالجتها تتم بالترقيع او المداراة.

ان الإيقاف الفوري والتام للدراسات العليا، واعادت إخضاعها لمراجعة شاملة وصارمة، لم يعد مجرد خيار اداري، بل مطلبا عادلا ومصيريا لاستعادة هيبة العلم وايقاف هذه المهزلة.