إئتلاف الدولة يبحث حصر السلاح وأزمة سيولة تؤخر الرواتب

تثبيت الأجراء والمتعاقدين وإستحداث 120 ألف درجة في الموازنة

بغداد - قصي منذر

اوعز رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بتثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم، واستحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد ضمن موازنة العام المقبل، تشمل مختلف الشرائح وتوزع بين المحافظات وفق النسب السكانية، مع اعتماد منصة إلكترونية لضمان العدالة بين المتقدمين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الزيدي ترأس اجتماعاً لمناقشة تفاصيل الموازنة الاتحادية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم ووزير المالية فالح ساري، ووجه بتثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم، إلى جانب استحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد ضمن الموازنة). وتابع إن (الدرجات الجديدة ستشمل جميع الشرائح، وتوزع بصورة عادلة بين المحافظات بحسب النسب السكانية، مع فتح منصة خاصة للتعيين لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين). واشار الزيدي إلى إن (الحكومة ستعمل على تأمين التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القرار، بما يضمن المضي بإجراءات التثبيت واستحداث الدرجات الوظيفية الجديدة وفق الضوابط والسياقات المعتمدة). وكان الزيدي، قد أكد في وقت سابق، إن المخاوف الأمريكية من وصول الدولار إلى الفصائل المسلحة، أثرت في حجم الإمدادات النقدية المخصصة للعراق، كاشفاً عن مساع حكومية للحصول على دفعات تصل إلى 2.5 مليار دولار لمعالجة الفجوة في سعر الصرف. وقال الزيدي تصريح متلفز أمس إن (الحكومة رفعت إمدادات الدولار النقدي من 140 مليوناً إلى 500 مليون دولار شهرياً، وتعمل على زيادة الشحنات النقدية الأمريكية إلى أكثر من مليار دولار شهرياً).

وأضاف إن (الحكومة تسعى إلى إعادة سعر صرف الدولار إلى 155 ألف دينار أو أقل، بعد إن أظهرت التجارب السابقة إن تخفيض السعر لم يحقق الفائدة المرجوة للمواطن، وذهبت فروقات الأسعار إلى المضاربين). ويناقش ائتلاف إدارة الدولة، جملة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، تتصدرها موازنة العام المقبل وحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات مالية تتعلق بتأخر صرف رواتب الموظفين وشح السيولة النقدية، فضلاً عن تداعيات التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي. وقالت تقارير أمس إن (الائتلاف ناقش في القصر الحكومي، ملفات حصر السلاح ومحاربة الفساد وموازنة العام المقبل، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية وانعكاسات احتمالات عودة الحرب في المنطقة). وأضافت إن (ملف حصر السلاح بيد الدولة، يأتي في مقدمة القضايا الأمنية المطروحة). وأشارت التقارير إلى إن (الحكومة تواصل وضع اللمسات الأخيرة على مسودة قانون الموازنة العامة، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، وسط عقبات تتعلق بزيادة العجز المالي المقدر بنحو 10 تريليونات دينار، واستمرار الخلافات مع أربيل بشأن حصة إقليم كردستان). ويأتي الاجتماع في ظل مخاوف من تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ولاسيما مع اشتداد التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، واحتمالات انعكاسها على الاستقرار الداخلي في العراق. في غضون ذلك، نقلت تقارير اخرى، عن مصادر في وزارة المالية قولها إن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الأول الجاري يعود إلى عدم توفر السيولة المالية اللازمة لتمويل الوزارات والمؤسسات الحكومية. واكدت المصادر أمس إن (إجراءات تمويل رواتب الشهر الجاري لم تستكمل حتى الآن بسبب شح السيولة، ما أدى إلى تأخر إطلاق المستحقات المالية للموظفين).

مؤكدة إن (صرف الرواتب ما زال بانتظار استكمال إجراءات التمويل وصدور إشعارات الإطلاق من الجهات المعنية، وإن تحديد موعد الصرف يرتبط باستكمال المتطلبات المالية اللازمة).