المياه .. ملف شائك

قيس العبيدي

تعد المياه من أكثر الملفات حساسيةً وتأثيراً في العلاقات بين الدول، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه تحديات متزايدة بفعل شح الموارد المائية والتغيرات المناخية وتنامي الاحتياجات التنموية. وفي هذا السياق، تبرز قضية المياه بوصفها عاملاً مهماً في تحديد طبيعة العلاقات العراقية التركية، نظراً لارتباط العراق بنهري دجلة والفرات، وما يترتب على السياسات المائية التركية من انعكاسات مباشرة على الأمن المائي العراقي. ومن هنا، أصبحت إدارة الموارد المائية المشتركة واحدة من أبرز القضايا التي تفرض نفسها على مسار العلاقات بين البلدين، وتثير تساؤلات متواصلة بشأن الحقوق المائية وآليات التعاون المشترك.

ولقد تجلى ذلك في تنامي حالة عدم الثقة المتبادلة بين العراق وتركيا، نتيجة الاتجاهات التي تسير عليها تركيا المقلقه للعراق، التي جعلت من الوفرة المائية لديها موضوع إشكالية بينها وبين العراق، إذ ارادت تركيا التركيز على مقولة (التعاون الإقليمي في توزيع كميات المياه)، لاجل إسقاط الحقوق التاريخية للعراق بمياه نهري دجلة والفرات، ومن اجل تعزيز السيادة التركية على مياه هذين النهرين المشتركين، والانفراد الكلي بإستثمارهما، حتى اصبحت مواقف تركيا تظهر سياسة الامر الواقع على مجرى نهري دجلة والفرات مع الإصرار على رفض قسمة المياه بدون سند قانوني،مما عرض العلاقات العراقية التركية للتوتر والتلويح باستخدام عامل المياه كاداة ضغط سياسية وتحديدا بعد عام 2003م وما جاء بمحضر الجلسة الموقع بين العراق وتركيا في تشرين2 2025م هو بروتوكول تعاون يفضي لترجمة ما يتبناه الفكر الاستراتيجي التركي بتسليع المياه اي مقايضة النفط بالمياه من خلال تنفيذ بعض مشاريع حصاد مياه وتقديم استشارات هندسية لتشغيل السدود والمشاريع الاروائية، وبيد ان التنمية في الشرق الاوسط تعتمد على المياه بشكل اساس، وبالتالي شرعت الدول في التصدي لمشكلة ندرة المياه ومنها العراق عن طريق ضخ استثمارات في البنية التحتية، ولقد عمدت تركيا على إنشاء مشاريع مائية على نهري دجلة والفرات دون الاخذ بنظر الاعتبار حاجة العراق المياه في ظل التقلبات المناخية لذا نرى ان العلاقات العراقية التركية شهدت تقلبات وازمات بسبب مشاريع تركيا المائية.