التأشيرة بين العراق وتركيا

ياسين الحديدي

يقول الاخ فكرت احمد فكري الصديق المحترم  وهو احد المقيمين  ويحمل الجنسية التركية وهو المغترب من مدينتي كركوك  وهو وريث عائلة طيبة كان لها دور كبير في نشر الثقافه والادب  من خلال ان والده من اوئل من افتتح مكتبه في كركوك ( مكتبة فكري ) من الاربعنيات   وكانت احد المحطات الثقافيه الاولي في المدينه  التي ترفد المدينه بالكتب والمجلات والجرائد  العراقيه والعربيه والاجنبيه  وهو قد ابدي   ملاحظات عن العلاقه بين تركيا والعراق من الواقع   وخاصة مايتعلق بالتأشيرات  وخاصة ان هناك رحلة يوميه للطيران مباشره الي اسطنبول وانقره  تحمل سواح وزائرين وعوائل وتجار حيث الميزان التجاري بين البلدين في تصاعد والبضاعه التركيه عليها اقبال وشراء من المواطن الكركوكي  والعراقي بشكل عام يكتب البعض أن تركيا دولة جارة، ولذلك يجب أن تعفي العراقيين من التأشيرة. هذا الكلام يبدو جميلاً عاطفيًا، لكنه سياسيًا وقانونيًا ناقص جدًا.العلاقات بين الدول لا تُدار بالشعارات، بل بمبدأ واضح اسمه المعاملة بالمثل. فإذا أردنا من تركيا أن تسهّل دخول العراقيين، فعلينا أولًا أن نسأل: هل العراق يسهّل دخول الأتراك؟الحقيقة أن حصول المواطن التركي على التأشيرة العراقية، حتى لو كان رجل أعمال أو مستثمرًا، ليس أمرًا سهلًا في كثير من الحالات. وهناك إجراءات وموافقات وتعقيدات لا تقل صعوبة عن إجراءات التأشيرة التركية للعراقيين. تركيا اليوم لا تمنع العراقيين من الدخول، لكنها تنظّم الدخول بالتأشيرة. وفي المقابل، العراق أيضًا لا يفتح أبوابه للأتراك بلا تأشيرة. بل إن العراق قرر إعفاء الأتراك دون 15 عامًا وفوق 50 عامًا فقط، وذلك على أساس المعاملة بالمثل، وهي الفئات نفسها التي شملتها التسهيلات التركية للعراقيين.لذلك من غير المنصف أن نطالب تركيا وحدها بإلغاء التأشيرة، بينما المواطن التركي لا يستطيع دخول العراق بسهولة. المطالبة الصحيحة يجب أن تكون من الحكومتين معًا: تسهيل التأشيرات، خصوصًا لرجال الأعمال والمرضى والطلبة والعوائل، ثم الانتقال تدريجيًا إلى إعفاء متبادل كامل. العقل يقول: لا تطلب من دولة جارة ما لا تمنحه أنت لمواطنيها.