الخدمة: إطلاق إستمارة التوّظيف يرتبط بتوفّر التخصيصات في الموازنة

التربية تستجيب للطلبة وتفكّ عقدة قرار المحاولات

بغداد - قصي منذر

استجابت وزارة التربية لشكوى أولياء أمور الطلبة، التي نشرتها (الزمان) على صدر صفحتها الأولى في عدد سابق، وأصدرت آليات تنفيذ قرار إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة الصف السادس الإعدادي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوزارة تعلن تفاصيل جديدة بشأن قرار المحاولات الذي صدر مؤخراً، ويشمل جميع طلبة الدراستين الصباحية والمسائية الذين رسبوا بدرس واحد أو درسين في العام الدراسي الماضي)، وأشار إلى إن (القرار يُطبق بغض النظر عن موقف الطالب من الدوام للعام الدراسي الحالي، سواء كان منتظماً أو غير منتظم أو بالانتساب)، وتابع إن (القرار يشمل أيضاً الطلبة الذين تقدموا للامتحانات الخارجية للعام الدراسي الحالي). وتسائل أولياء الطلبة عبر (الزمان)  في وقت سابق (جدوى إعلان قرار غير مكتمل)، مطالبين (الوزارة بتوضيح ما إذا كان على الطلبة والإدارات المدرسية الانتظار أسبوعاً أو أكثر لحين صدور التعليمات، في وقت تتطلب فيه المرحلة قرارات جاهزة وقابلة للتطبيق)، واستغرب أولياء الأمور من (صعوبة إنضاج القرار واستكمال آليات تنفيذه قبل الإعلان الرسمي)، مؤكدين إن (غياب التعليمات سيفتح باب الاجتهاد داخل الإدارات المدرسية، وأدخل الطلبة في حالة من الضياع وعدم الاستقرار)، وأشاروا إلى (إشكالية الطلبة الذين جرى نقلهم إلى المدارس المسائية، ما مصيرهم في ظل القرار الجديد، وما إذا كانوا سيعادون إلى مدارسهم الأصلية أو يستمرون بالدوام المسائي، ام يتوجب عليهم الانقطاع عن الدوام في الوقت الراهن، لا سيما مع اقتراب امتحانات نصف السنة). كما حددت الوزارة، ضوابط تأسيس المدارس المهنية الأهلية والتخصصات المطلوبة. وأوضح البيان إن (ضوابط تأسيس المدارس المهنية الأهلية تبدأ بطلب يُقدَّم إلى المدير العام للتعليم العام والأهلي والأجنبي، مرفقاً بالوثائق التي تثبت اسم المؤسسة ومقرها وأهدافها، والموارد المالية اللازمة، ونوع المدرسة سواء كانت صباحية أو مسائية، للبنين أو للبنات أو مختلطة، إضافة إلى تحديد المستوى الدراسي وإثبات ملكية أو استئجار البناية)، مشيراً إلى إن (المساحة المخصصة للإعداديات المهنية تحدد بحسب التخصصات المراد فتحها، على أن لا تقل المساحة عن 2500 متر مربع كحد أدنى).

مناهج حكومية

مؤكداً إن (تشكيل الهيئات الإدارية والتدريسية يتم وفق نظام التعليم المهني المعتمد، مع خضوع الطلبة للامتحانات المهنية العامة ومنح وثيقة التخرج من المديرية العامة للتعليم المهني)، واستطرد البيان بالقول إن (التخصصات المطلوبة تشمل الأقسام التجارية والصناعية والحاسبات والفنون، فضلاً عن الإعداديات الرياضية)، مشدداً على (اعتماد المناهج الحكومية، مع السماح بإضافة مواد بعد الحصول على الموافقة الرسمية، وتوفير الأجهزة والمختبرات والورش بما ينسجم مع متطلبات التدريب العملي). إلى ذلك، وضع مجلس الخدمة العامة الاتحادي، آليات لإطلاق استمارة التوظيف. وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي في تصريح أمس إن (إطلاق استمارة التوظيف في مؤسسات الدولة يرتبط بشكل مباشر بإقرار الموازنة العامة الاتحادية والتخصيصات المالية التي تتضمنها، ولاسيما ما يتعلق بدرجات التعيين والنفقات التشغيلية)، وتابع إن (أي إعلان للتوظيف لا يمكن أن يتم بمعزل عن توفر الغطاء المالي القانوني الذي يضمن استدامة الرواتب والحقوق الوظيفية للمعينين الجدد)، وأشار إلى إن (إقرار الموازنة يفتح المجال أمام مجلس الخدمة لتفعيل دوره الدستوري والقانوني في إدارة ملف التعيينات على وفق احتياجات المؤسسات الفعلية وسقوف التخصيصات المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والاستقرار المالي للدولة)، مؤكداً (سعي المجلس وبشكل جاد مع الحكومة والبرلمان لاستيعاب كافة الخريجين وفقاً للتفاصيل التي سيتم إدراجها ضمن موازنة العام الجاري، إضافة إلى العمل على استيعاب الخريجين أيضاً وفقاً للسياسة الوطنية للتوظيف في القطاع الخاص).