الإتصالات تزيد الضرائب والمالية توجّه بتعظيم الإيرادات غير النفطية

الشارع يرفض رسوم الإنترنت ويطالب الحكومة بالعدول عن القرار

بغداد - قصي منذر

أثار قرار وزارة الاتصالات فرض أجور إضافية بنسبة 20 بالمئة على خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية وخدمات الواي فاي، موجة استياء، وسط انتقادات اعتبرت الخطوة عبئاً جديداً يضاف إلى كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة واستمرار تداعيات الحرب على الحياة العامة. وقال مواطنون أمس إن (فرض ضريبة جديدة بشكل غير مباشر على المستخدمين، امر غير مقبول، كون أغلب العراقيين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية)، مؤكدين إن (خدمات الإنترنت ضرورة أساسية للعمل والتعليم والتواصل اليومي، وعلى الحكومة تخفيف الأعباء عن المواطنين، دون الذهاب إلى فرض رسوم إضافية على واحدة من أهم الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها ملايين العراقيين يومياً)، وأضافوا إن (القرار سيؤدي عملياً إلى رفع أسعار الاشتراكات الشهرية، لأن الشركات المزودة للخدمة ستقوم بنقل كلفة الضريبة مباشرة إلى المستخدم النهائي، ما يعني أن المواطن سيكون الطرف الذي يدفع الثمن بالكامل)، مؤكدين إن (تكرار قرارات زيادة الرسوم والضرائب خلال الفترة الماضية خلق حالة من النقمة في الشارع، لأن المواطن يشعر بأنه يتحمل وحده تبعات الأزمات الاقتصادية)، ولفت المواطنون إلى إن (القرارات الحكومية غالباً ما تتجه إلى جيب المواطن البسيط، بينما تبقى ملفات الفساد والهدر المالي دون معالجات جذرية تذكر)، مطالبين الحكومة بـ(إعادة النظر في القرار وإيجاد حلول اقتصادية لا تعتمد على تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، خصوصاً في الخدمات الأساسية)، مشددين على إن (تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية يجب إن يقترن بسياسات عادلة تحمي المواطن، لا إن يتحول إلى مصدر دائم لسد العجز المالي عبر فرض الرسوم والضرائب). وقررت وزارة الاتصالات في وقت سابق، فرض أجور خدمة إضافية بنسبة 20 بالمئة على خدمات الإنترنت المقدمة عبر شبكة الألياف الضوئية والواي فاي من سعر بيع الباقات المسوّقة للمستخدم النهائي المواطن، ابتداءً من امس. ووفقاً لكتاب الوزارة فإن (التوجيه جاء إلى شركة إيرثلنك المنفذة للعقد وملاحقه، والشركات المنفذة لعقد المشاركة لتسويق خدمات الاتصالات عبر شبكة الكابل الضوئي الوطنية للمستخدم النهائي، بإعادة فرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على أسعار الاشتراكات). واستندت الوزارة في توجيهها إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء أواخر عام 2025، والذي جاء ضمن مساعي الحكومة لتعزيز إيرادات الدولة المالية. الى ذلك، وجّهت وزيرة المالية طيف سامي، بتعزيز الإيرادات غير النفطية. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوزيرة طيف سامي، ترأست الاجتماع الدوري لهيئة الرأي في الوزارة، بحضور المستشار والمديرين العامين في الوزارة وتشكيلاتها، وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الإصلاحات المالية والاقتصادية مع التركيز على تقييم الأداء المؤسسي للمرحلة الماضية ووضع الخطط الكفيلة برفع كفاءة العمل الإداري والمالي بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد)، وتابع إن (الاجتماع شهد مناقشة ملفات حيوية تصدرها محور تعظيم الإيرادات العامة)، واوعزت سامي بـ(ضرورة تكثيف الجهود والدفع باتجاه تعزيز الإيرادات غير النفطية وفق رؤية حديثة تعتمد التحول الرقمي)، مشددة على (أهمية التنسيق المشترك بين دوائر الوزارة نحو إصلاح هيكلي شامل يضمن استدامة الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر أهمية).