مطلوب عشائريأ والدكة العشائرية.. عنوانين سيئين

 مارد عبدالحسن الحسون

 للتعريف أولأ  لابد من الاشارة الى الارتباط الاجرائي في الاهداف واليات التنفيذ بين هذين العنوانين السيئين مطلوب عشائريأ والدكة العشائرية ، وبشئ من التفصيل ان مصطلح مطلوب عشائريأ هو في حد ذاته احد المطبات الاجتماعية المقرفة المزعزعة للقانون العام ومجموعة الاعراف والقيم التي ان ينبغي ان تحكم المجتمع العراقي بالمزيد من العدل والانصاف . وان الذين ينفذون تهديدهم تحت هذا العنوان انما يخرقون عددأ من الاعتبارات التي لايمكن بأي حال من الاحوال تجاوزأ قانونيأ وأخلاقيأ وانتماءأ وطنيأ لأنه بهذا الاجراء انما ينفذون الاجراء المرفوض اصلأ ويقيمون تصوراتهم على التهديد والوعيدوالاستخفاف بحقوق الاخرين، اذ يعطون لانفسهم التفويض خلافأ لما تتطلبه الاصول القانونية عارضين قوتهم بالمزيد من الزيف والادعاءات المضللة التي هي في مجملها خروج على القانون الحكومي العام المنظم للعلاقات بين الاطراف الاجتماعية سواء كانوا افرادأ او جماعات فضلأ على انه خروجأ على القيم الدينية والاخلاقية لانه يقوم على فرض الاهداف بالقوة الغاشمة ومن خلال الادعاءات غير المنطقية وغير المثبوتة اذا اخذنا بالتحليل المنطقي لان هناك قانون عام وهناك محاكم وهناء مدعين عامين ومحامين في اطار المهمة القضائية التي ينبغي ان تكون الفيصل في نوعية الاجراء الذي تتخذه .

أما بالنسبة للدكة العشائرية في التعريف الدقيق عملية تهديد رفع السلاح وبذلك تمثلانتهاكأ واضحأ لايمكن التعتيم عليه، واذا كان العنوان مطلوب عشائريأ يسبق الدكة ويمهد لها فان ذلك لايعني بأي حال من الاحوال ان الدكة العشائرية تكون مسبوقة بعنوان مطلوب عشائريأ وحصلت دون الاشعار مطلوب عشائريأ فان النادر حصول الدكة الا اذا كان الهدف  هو زيادة في الاقلاق ومحاولة محاصرة الطرف الاخر بأنه لابدً ان يستجيب للمطالب التي يطمح منفذوا  الدكة العشائرية وعلى العموم ومن محتوى هذا  الارتباط الاجرائي في الاهداف والاليات يمكن الاشارة وبكل ثقة بأن ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى توصيفأ  للدكة العشائرية بأنها عمل ارهابي صرف انما يمثل تطورأ  مهمأ جدأ على طريق استخدام القانون وتطبيقه في الاوساط العشائرية .

ان قرار مجلس القضاء الاعلى بوصف الدكة العشائرية عمل ارهابي ، وأقول ان هذا القرار يحمل الاستحقاقات القانونية والوطنية والاخلاقية معه بكل جدارة وبدون اي لبس كان وبشيئ من التفصيل نشير الى مايلي ;-      أولأ :- انه يلبي الدعوة الوطنية العامة لاعتماد الاجراءات القضائية أو الحوارية لحل الخصومات وارساء الحقوق على وفق متطلبات ارسائها  لهذا الطرف أو ذاك ، وبهذا تكون العدالة قد اخذت طريقها الى التنفيذ .

ثانيأ :-ان ظاهرة الدكة العشائرية استفحلتفي السنوات الاخيرة الى الحد الذي وصل فيه الوضع الى داخل المدن ومنها بغدادوبذلك اعطى صورة غير حقيقيةعلى ان الحكومة عاجزة فعلأ من التدخل لفض الخصومات والمشاكل بين المواطنين  وهذا اذا اخذنا بعين الواقع ان هناك مؤسسات امنية ومحاكم وقوانين ، واذا كان قد حصل تلكؤ في هذه القضية أو تلك فهذا بسبب القائمين على الوظيفة العامة الذين ينبغي ان يكونوا امناء بتنفيذ القانون .

ثالثأ ؛- هناك من يرىان قرار مجلس القضاء الاعلى جاء متأخرأ وكان ينبغي ان يرافق العديد من الاجراءات المدنية والقضائية المعتمدة ، ولكن وبالحساب الزمني ومقتضيات التوقيت اجده مناسبأ  حقأ لأنه ينطلق من الاعتبارات التي تتعلق بالعمل على حصر السلاح بيد الحكومة بعد القضاء على داعش وتطهير محافظات ومناطق من هذا الوباء الاصولي المقيت ، يضاف الى ذلك ان ضرورة في هذا الوقت بالذات مناسب لاعتماد اجراءات جادة وتفعيل القرار القضائي  تأكيدأ  على ان القانون لايحمي المغفلين أصلأ  ، اذ لابد من توعية وبالاخص في المناطق العشائرية  وفي احياء المدن التي نشأت على اساس عشائري كما هو الحال في بعض ضواحي المدن الكبيرة مثل بغداد وغيرها . ان مهمةاعلامية وثقافية من  هذا النوع لايمكن باي حال من الاحوال ان تنجح اذا لم تكن المسؤولية في الاعداد والتنفيذ مسؤولية تضامنية تعاونية في مجملها وهذا يقتضي الاستنفار المعرفي لرجال الدين ورؤساء العشائر والنخب الثقافية . وكذلك الاستعانة بالوجهاء والشخصيات ، كما تقع على الفضائيات العراقية عمومأ مسؤولية في ايصال هذه التوجهات الى داخل الاسرة العشائرية  الواحدة لان التلفزيون هو الوسيلة الاوسع في ذلك ، وبالمختصر المفيد ان تكون هناك غرفة عمليات ثقافية واعلامية  واجتماعية لايصال منطق القرار القضائي وخطورة هذه الافعال المشينة ، ان المواضبة على هذه الاجراءات واعطاء اسبقيات للعمل القضائي الحازم يمثل حجر الزاوية في اية خطوة تنفيذية بوصف الدكة العشائرية عملأ من اعمال الارهاب ..،