الحساني يبحث في أربيل توحيد إجراءات المرور

اربيل - فريد حسن

بحث مدير المرور العام الفريق عدي سمير الحساني، في محافظة أربيل، توحيد وتطوير الواقع المروري بين بغداد وإقليم كردستان. وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (مدير عام المرور الفريق عدي سمير حليم والوفد المرافق له، التقى في أربيل مستشار وزير الداخلية سامي جلال حسين ومدير عام المرور في الإقليم ومدير مرور محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، لبحث العمل المشترك بشأن الواقع المروري ومدى تطويره بين الجانبين لسلامة جميع مستخدمي الطرق). من جانبها، بدأت وزارة التخطيط، تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالمركبات مطلع العام المقبل. وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد في تصريح أمس إن (تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات سيبدأ بتفعيل بند التأشير في الأول من كانون الثاني المقبل، إذ تم تبليغ جميع المستوردين والمصنّعين والمنتجين بذلك، والآن أصبح كل ما يتعلق بهذا الشأن متاحاً على المنصة)، مشيراً إلى إن (لدى الجهاز عدة قواعد بيانات تتضمن المواصفات العراقية الجديدة للسيارات، والمعروفة بالمتطلب الفني رقم 167، إذ إن السيارات صُنعت لتتلاءم مع المتطلبات الخاصة بالأجواء العراقية)، وتابع إن (هذه المواصفات تركز على جوانب الطاقة والأمان لضمان دخول سيارات آمنة إلى العراق)، مشدداً على إن (ذلك لا يخص نوعاً معيناً من السيارات مثل سايبة أو غيرها، بل يشمل جميع السيارات التي تدخل إلى العراق، إذ يجب أن تلبّي متطلبات المواصفات العراقية، بغض النظر عن بلد المنشأ أو نوع السيارة)، وأوضح عبد إن (العراق لا يسمح بدخول السيارات المستعملة، التي تعرضت إلى حوادث أو أضرار جسيمة مثل السيارات المحروقة أو الغريقة التي تعرّضت إلى فيضانات أو مياه أو أي نوع من التلف الشديد، فهذه السيارات لا يُسمح بدخولها إطلاقاً)، مبيناً إن (السيارات الجديدة يجب أن تلتزم بالمواصفات العراقية، بغض النظر عن نوعها أو لونها أو بلد تصنيعها)، مضيفاً إنه (في مطلع العام المقبل، ستكون هناك إجراءات محددة وواضحة بهذا الشأن، أما قبل هذا الموعد، فإن السيارات التي دخلت عبر الجهاز المركزي كانت تمر من خلال المنافذ الرسمية، وأن وُجدت منافذ أخرى غير رسمية، فذلك ليس من مسؤوليتنا)، لافتاً إلى إن (التاجر عندما يعلن رغبته بجلب ألف سيارة إلى البلاد، يتم إدخال بياناته في نظام خاص، ويُعلِم الجهاز بذلك عن طريق شعبة المركبات، حيث تتم متابعة هذه السيارات ومعرفة مصدرها والمنفذ الحدودي الذي دخلت من خلاله)، وشدد على القول إن (الجهاز يتعامل فقط مع المنافذ الرسمية التي لدينا فيها قواعد بيانات دقيقة، وبعد إجراء الفحص والتأكد من مطابقة السيارة للمواصفات العراقية، وبناءً على ذلك تُطلق السيارة).