رمز صناعي موحّد للمنتجات المحلية يدخل حيّز التنفيذ للمرة الأولى

العراق يعيد فتح منفذ القائم مع سوريا ويطمّئن بشأن خزين الغذاء

بغداد - قصي منذر

أعاد العراق افتتاح منفذ القائم مع الجارة سوريا، في اطار استئناف عملية التبادل التجاري وحركة المسافرين بين البلدين . وقال بيان لهيئة المنافذ الحدودية تلقته (الزمان) أمس إنه (جرى افتتاح منفذ القائم الحدودي بعد حصول الموافقات الأصولية من المراجع العليا، حيث باشرت أول شاحنة سورية بالدخول إلى المنفذ بعد خضوعها للتفتيش واجراءات الإقامة، ويتم التبادل داخل المنفذ الحدودي العراقي).

تخفيف عبء

وأشار إلى (استئناف حركة المسافرين من اجل تخفيف العبء على المواطنين العراقيين في مغادرتهم وعودتهم للبلد، وكذلك تشغيل الايادي العاملة وسواق الشاحنات والباصات)، ومضى إلى القول إن (إعادة افتتاح المنفذ لاستقبال المسافرين واستئناف التبادل التجاري بين العراق وسوريا تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يلبي احتياجات البلدين، ويسهم في تحقيق استقرار وتنمية اقتصادية يتم من خلالها تعظيم الإيرادات الحكومية وتلبية متطلبات السوق وحاجات المواطنين). الى ذلك، أكدت وزارة التجارة، إن العراق يمتلك حالياً خزيناً استراتيجياً كافياً من المواد الغذائية الأساسية، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لمواجهة أي تطورات إقليمية قد تنعكس على الوضع الاقتصادي أو الإمدادات الغذائية في البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح أمس إنه (انطلاقًا من توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضمن الخطة الوطنية للأمن الغذائي التي يشرف عليها الوزير اثير الغريري، تمكنت التجارة من تأمين كميات كبيرة من حبوب القمح والرز والزيوت والسكر والبقوليات والطحين بدعم القطاع الخاص، وبما يغطي الحاجة المحلية لفترات زمنية مناسبة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أي ظرف طارئ أو اضطراب إقليمي)، مبيناً إن (الفرق الفنية والرقابية في الوزارة مستمرة في متابعة الأسواق المحلية وضبط الأسعار ومراقبة جودة المواد المطروحة، كما تواصل العمل بالتنسيق مع المنافذ الحدودية والموردين لتأمين بدائل استيرادية فعالة وسريعة عند الحاجة)، داعياً المواطنين إلى (الاطمئنان بشأن توفر المواد الغذائية في الأسواق)، وشدد على القول إن (الإجراءات الحكومية كفيلة بحماية الأمن الغذائي الوطني، وأن البطاقة التموينية مستمرة بالتوزيع في عموم المحافظات وفق الآليات المعتمدة)، وجدد تأكيده (التزام الوزارة الكامل بتنفيذ توجهات الحكومة والعمل بمسؤولية عالية لحماية الأمن الغذائي، والاستعداد لأي طارئ في ظل المتغيرات الراهنة).

من جهة أخرى، رأى رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب، إن إطلاق منصة الرمز الوطني للتعريف بالمنتجات الصناعية العراقية يُمثل نقلة نوعية في مسار دعم الصناعة المحلية وتمكين القطاع الخاص، وهو خطوة نحو رفع كفـــــــــــــــــاءة التصدير وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.

وقال عكاب في تصريح أمس إن (الصناعة العراقية لطالما افتقدت إلى رمز وطني معتمد أو شفرة شريطية موثوقة تعرف بها عالمياً، وهو ما شكل عائقاً أمام تعزيز الثقة بالمنتجات المحلية، لا سيما في الأسواق الخارجية)، وأضاف عن (اتحاد الصناعات العراقي سبق أن تبنى هذا الملف منذ عام 2010، لكنه لم يُفعّل بسبب غياب الظروف الملائمة وضعف الدعم المؤسسي آنذاك)، مؤكداً إنه (وبدعم من السوداني وبجهود حثيثة وتنسيق مباشر مع المجلس التنسيقي الصناعي، حصل الاتحاد على تفويض رسمي ليكون الجهة المخولة بإطلاق الرمز الوطني للمنتجات الصناعية، خاصة بعد دخول عدد من السلع العراقية في مسار التصدير، وهو ما يستلزم توفير معايير موثوقة تحدد بلد المنشأ، ونسبة الصناعة المحلية، وتفاصيل الفحص والصلاحية).

منظومة متكاملة

وشدد على إن (البرنامج الذي أطلق يوم الخميس الماضي لا يقتصر على تعريف البضائع العراقية فحسب، بل يمثل منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي من خلال قاعدة بيانات مركزية ضخمة توثق الإنتاج المحلي، وتُتيح للمؤسسات والمواطنين على حد سواء معرفة حجم الخزين المتاح والفائض في أي وقت)، وأوضح عكاب إن (الرمز المطبّق يتضمن جميع معلومات المنتج، من تاريخ ومكان الإنتاج ونوعه، كما يُمكن تتبعه الكترونياً عبر الهاتف المحمول في أي دولة، ما يساهم في كشف مواقع تواجد المنتجات ومراقبتها بسهولة)، مؤكداً إن (هذا النظام يضمن الحماية من التزوير، ويُعتمد في جميع دول العالم)، واستطرد بالقول إن (إطلاق المشروع يُعد بمثابة انتقال رسمي إلى حيّز التنفيذ، بعد عمل تحضيري مكثف خلف الكواليس، ويُعد خطوة مهمة لتعزيز موثوقية المنتج العراقي). وكان السوداني، قد اطلق في الخامس من حزيران الجاري، منصة الرمز الوطني العراقي الخاصة برموز كيو ار، للتعريف بالمنتجات الصناعية المحلية.