تعاون عراقي أردني بشأن الأصول المهرّبة وضبط مسؤول متلبّس بالرشا

الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة الفاسدين والتحلّي بالمسؤولية بعيداً عن الطائفية

بغداد - قصي منذر

كربلاء - محمد فاضل ظاهر

دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى ضرورة محاسبة الفاسدين والتحلي بالمسؤولية في جميع مؤسسات الدولة، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو فئوية، مؤكداً أن محاربة الفساد واجب وطني وأخلاقي للحفاظ على استقرار وتنمية البلاد. وقال الحسان خلال حضوره مؤتمر للعتبة الحسينية المقدسة أمس إن (الفساد عثرة أمام العدالة والتنمية)، وأشار إلى إن (محاربته واجب ومسؤولية دينية واخلاقية لأن المجتمعات الفاسدة لا تقوم لها قائمة)، مؤكداً إن (البعثة الأممية عملت على مدى السنوات الماضية، ولا تزال تعمل على وضع برامج واضحة لمكافحة الفساد، وسعت على مدى السنوات إلى تعزيز قدرات الهيئات الرقابية في مجال التحقق والشفافية، كما وضعت نُظما وأُسسا إذا ما طُبقت سترسخ قضاءً نزيهاً مستقلا خالياً من الفساد)، وشدد على القول (أخشى ما أخشى على أي بلد عزيز كالعراق أن ينتشر فيه، ويتفشى الفساد، ولا احصره في الفساد السياسي فحسب، وهو خطير جدا، بل في الفساد بمفهومه الواسع سواء كان فسادا اخلاقيا أم ماليا أو إداريا أو قضائيا أو حتى علميا ومؤسسيًا)، داعياً إلى (الوقوف بـحزم وثبات ضد الفساد، ونحث على تعزيز معايير النزاهة واستقلال القضاء والشفافية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين بدون انتقاء)، وتابع (اريد من قلب حريص على هذا الوطن للجميع إلى توخي النزاهة والتحلي بالمسؤولية حفاظا على مسيرة هذا الوطن بعيدا عن الطائفية والفئوية). فيما بحث رئيس هيئة النزاهة العامة محمد علي اللامي، في وقت سابق، مع السفير الأردني لدى العراق ماهر الطراونة، ملف المطلوبين والأموال المهربة. وقال بيان أمس إن (اللقاء شدد على أهميَّة توثيق العلاقات بين البلدان العربيَّة الشقيقة في مُختلف المجالات، لا سيّما فيما يصب في منع الفساد ومُكافحته والمُساعدة في تسليم المطلوبين والأموال المهربة)، ولفت اللامي إلى (عمق العلاقة بين الشعبين العراقي والأردني وأهمية توطيدها)، مذكراً (بمُذكّرة التفاهم المبرمة بين هيئة النزاهة ونظيرتها الأردنية في مجال الوقاية من الفساد ومُكافحته)، داعياً إلى (تكثيف جهود الطرفين في مجال تسليم المطلوبين والأصول المُهرَّبة في إطار الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد)، واستطرد بالقول إن (العمل المشترك عبر لجان متخصصة مع المملكة الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والبنك المركزي العراقي لمتابعة ملفات المطلوبين والأموال المهربة، من شأنه أن يسهم في إزالة معوقات وعقبات الاسترداد)، وتابع إن (إجراءات الهيئة في متابعة المطلوبين وتنظيم ملفات الاسترداد تأتي بعد صدور الأحكام القضائية)، مشيراً إلى (أهميَّة حسم ملفات الاسترداد مع الدول الشقيقة بالطرق الدبلوماسية وبما لا يؤثر في العلاقات الودية). من جانبه، أشاد الطراونة بـ (العلاقة المتميزة بين البلدين، وبالروابط والعلاقات الاجتماعية والأخوية بين الشعبين الشقيقين)، وأضاف إن (الفساد من الآفات الخطيرة التي ينبغي تضافر جهود جميع الدول، من أجل استئصالها أو الحد منها، ونثمن الجهود التشاركية بين الأجهزة الرقابية بين البلدين في سعيها للتصدي للفساد). في تطور، ضبطت هيئة النزاهة، مسؤولاً في دائرة سياحة النجف، على خلفيَّة مُساومته المُراجعين، وطلب الرشا مقابل إكمال معاملاتهم. وأوضح البيان إن (مكتب تحقيق النجف شكل فريق للتحرّي والتقصّي، إثر ورود معلوماتٍ تفيد بإقدام رئيس الشعبة الإدارية في دائرة سياحة المحافظة على مُساومة المُراجعين وطلب الرشا، مقابل إنجاز معاملاتهم). وأضاف إن (المعلومات اوضحت إن المشكو منه طلب الرشا من أحد المُراجعين، لقاء تزويده بكتاب عدم ممانعةٍ موجه إلى دائرة عقارات الدولة في المُحافظة، لغرض إنشاء مشروع مخازن).

مؤكداً إن (فريق العمل، بعد إكماله إجراءات التحرّي والتقصّي انتقل الى دائرة السياحة، وبادر إلى نصب كمين محكم للمتهم، حيث تمَّ الإيقاع به متلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشا).