خبير يحذّر من تضخّم نفقات الموازنة وإتساع فجوة العجز

الرواتب والرعاية تستحوذان على 97 ترليوناً من الإنفاق العام

بغداد - قصي منذر

حذر خبير اقتصادي، من تداعيات التوسع في الإنفاق العام ضمن مشروع موازنة العامة، الذي سجل أعلى مستوى، برغم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد جراء تداعيات إغلاق مضيق هرمز واضطراب الصادرات النفطية.

 وكتب الخبير نبيل المرسومي في صفحته على فيسبوك أمس إن (إجمالي النفقات العامة المقترحة في موازنة العام المقبل، بلغ 217.238 ترليون دينار، توزعت بواقع 140.908 ترليون دينار للنفقات التشغيلية، و76.330 ترليون دينار للنفقات الاستثمارية، منها 34.398 ترليون دينار للاستثمارات خارج موازنة البرامج والأداء، و41.931 ترليون دينار للاستثمارات المدرجة ضمن موازنة البرامج والأداء). وأضاف إن (النفقات العامة المقترحة تعد الأكبر في الموازنات العراقية، برغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من تحديات أمام الإيرادات النفطية). مبيناً إن (النفقات العامة مرشحة لمزيد من الارتفاع في ضوء التوجه لاستحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة، فضلاً عن استحداث ثلاث وزارات إضافية).

واوضح المرسومي إن (مشروع الموازنة يتضمن اختلافات في الأرقام المتعلقة بتخصيصات البترودولار وتنمية الأقاليم، إذ نصت المادة الثانية في الفقرة ج على تخصيص 1.5 ترليون دينار للبترودولار، في حين خصصت الفقرة د من المادة ذاتها 3.5 ترليون دينار لتنمية الأقاليم، بينما أظهر الجدول الوارد ضمن المادة الثانية تخصيص 1.475 ترليون دينار للبترودولار و3.231 ترليون دينار لتنمية الأقاليم). وشدد على القول إن (هذه الفروقات تستدعي التوضيح والمعالجة لضمان دقة التخصيصات المالية واتساقها مع الجداول المعتمدة). مضيفاً إن (الموازنة خصصت 37.734 ترليون دينار لوزارة الكهرباء، وهو مبلغ يعادل نحو نصف إجمالي النفقات الاستثمارية المقررة لعام 2027، ما يعكس ضخامة التخصيصات الموجهة إلى القطاع مقارنة ببقية المجالات الاستثمارية). وتابع إنه (من أصل نحو 34.4 ترليون دينار مخصصة للإنفاق الاستثماري خارج موازنة البرامج والأداء، تذهب عشرة ترليونات دينار إلى شركات التراخيص النفطية الأجنبية، وهي مبالغ تمثل كلف استرداد تتحملها الدولة لصالح الشركات العاملة في القطاع النفطي، ولا تدخل ضمن الإنفاق المخصص لتكوين رأسمال الوطني). وأكد إن (تخصيص عشرة ترليونات دينار فقط لشركات التراخيص النفطية، بما يعادل نحو 6.667 مليارات دولار، يقل بنحو ثلاثة مليارات دولار عن حجم الإنفاق الفعلي على هذه الشركات، بينما تسعى الحكومة إلى زيادة إنتاج النفط، وهو توجه يتطلب تعزيز التخصيصات المالية اللازمة لتطوير الحقول ورفع الطاقات الإنتاجية، وليس تقليصها).

 كاشفاً عن (وجود إشكالية أخرى في المعالجة المالية للتخصيصات المتعلقة بالاتفاقية العراقية الصينية، إذ جرى إدراج مبلغ 4.212 ترليون دينار ضمن النفقات الاستثمارية المخصصة للاتفاقية، في حين استخدم المبلغ ذاته مرة أخرى بوصفه أحد مصادر تمويل عجز الموازنة).

واستطرد المرسومي بالقول إن (فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية تستحوذان على الحصة الأكبر من النفقـــــات، إذ تبلغ تخصيصاتهما مجتمعتين 97.745 ترليون دينار، بما يعادل نحو 45 بالمئة من إجمالي النفقات العامة و69.4 بالمئة من النفقات التشغيلية).