خبير: تفاقم الديون ينذر باستنزاف الإحتياطي وتعثّر صرف الرواتب

بغداد - الزمان

حذّر الخبير محمد توفيق علاوي، من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة قد تواجه العراق خلال العام المقبل، واحتمال اللجوء إلى استقطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين. وقال علاوي في تصريح متلفز إن (العجز المالي الذي تواجهه البلاد حقيقي وليس تخطيطياً كما كان الحال في الأعوام السابقة).

نفقات الموازنة

واضاف إن (نفقات الموازنة العامة تبلغ نحو 232 تريليون دينار بعد التعديلات البرلمانية، في حين تتراوح الإيرادات النفطية بين 130 و150 تريليون دينار، ما يترك فجوة مالية تتجاوز 80 تريليون دينار). وتابع إن (الحكومات السابقة كانت تتجاوز الأزمات المالية بالاستعانة بالأموال والإيرادات المدورة، في حين تواجه الدولة اليوم أعباء ديون مدورة، بينها نحو 35 تريليون دينار مستحقة للمقاولين، وأكثر من مئة تريليون دينار تمثل ديوناً والتزامات لصناديق وجهات داخلية). وحذّر علاوي من (خطورة اللجوء إلى احتياطي البنك المركزي لتغطية العجز المالي، البالغ حالياً نحو 66 مليار دولار)، مؤكداً إن (استنزاف نحو 50 مليار دولار من الاحتياطي لتغطية النقص في الإيرادات سيخفضه إلى نحو 16 مليار دولار بحلول نهاية السنة، وهو مستوى حرج لا يكفي لتأمين احتياجات البلاد من الاستيرادات والمتطلبات المالية خلال العام القادم). ورأى إن (استمرار الإنفاق بالمستويات الحالية، من دون إيجاد مصادر تمويل مستدامة، ينذر بتداعيات خطيرة على الاستقرار المالي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها). وحمّل علاوي (الطبقة السياسية التي تعاقبت على إدارة البلاد خلال السنوات 23 الماضية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، نتيجة تكريس الاقتصاد الريعي والاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية وتقلبات أسعار الخام، من دون وضع سياسة اقتصادية تنموية حقيقية).  ولفت إلى إن (الدولة باتت تتحمل أعباء أكثر من 5 ملايين موظف ونحو 3 ملايين متقاعد، بعدما تحولت التعيينات الحكومية إلى أداة انتخابية، ولم تفتح فيه مسارات تشغيلية حقيقية أمام الشباب والخريجين في قطاعات الإنتاج والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات). كاشفاً عن (وجود مخارج واقعية للأزمة إذا توفرت الإرادة).

فيما أكدت اللجنة المالية النيابية، تأجيل إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب حتى الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل. وقال رئيس اللجنة عدي عواد أمس إن (موعد إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب جرى تأجيله إلى 15 تشرين الثاني). مبيناً إن (اللجنة تؤيد تثبيت أصحاب العقود والأجراء، وتعمل بالتنسيق مع الحكومة لإنجاز هذا الملف).