قرار رفع صرف الدولار.. طعن نيابي أمام المحكمة الإتحادية والحكيم يدعو لحماية الفقراء

بغداد - قصي منذر

دخل قرار الحكومة تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار، مرحلة جديدة من الجدل السياسي والقانوني، بعد تقديم طعن رسمي أمام المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء القرار، وسط دعوات إلى معالجة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحماية الفئات محدودة الدخل من تداعيات الارتفاع.

تقديم طعن

وكشف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي أمس عن (تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد قرار مجلس الوزراء رقم 544، القاضي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار). وأضاف إن (المحكمة الاتحادية تسلمت الطعن بصورة رسمية، وأبلغته بأنها ستحدد موعداً للمرافعة خلال الأيام المقبلة).

في غضون ذلك، دعا رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، إلى إنهاء تعدد أسعار صرف الدولار وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مشدداً على ضرورة حماية الطبقات الفقيرة من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، عبر حزمة من التدابير الداعمة. وقال الحكيم خلال لقائه جمعاً من شيوخ ووجهاء العشائر أمس إن (العراق تأثر بصورة كبيرة بالأحداث التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من تراجع في إنتاج النفط وتصديره، الأمر الذي تسبب بخسائر بلغت عشرات المليارات من الدولارات، ودفع الحكومة إلى اعتماد إجراءات آنية وأخرى طويلة الأمد لمواجهة الأزمة).

مؤكداً إن (الحكومة لجأت إلى تعديل سعر الصرف بهدف مواجهة المضاربين وتحقيق إيرادات مالية). وشدد على (ضرورة ردم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، بما يحد من انعكاساتها على الأسواق والاقتصاد، مع اتخاذ إجراءات تكفل حماية الفئات الفقيرة من الأعباء المترتبة على القرار). وجدد الحكيم دعوته إلى (دعم شرائح الفلاحين والمقاولين والموظفين، وتوفير المعالجات اللازمة للتحديات التي تواجهها).

مثمناً (الجهود المبذولة في إعداد الموازنة العامة، مع اقتراب موعد مناقشتها والتصويت عليها وإصدار تعليمات تنفيذها في وقت مبكر). وأشار إلى إن (الموازنة خصصت خمسة تريليونات دينار لتنمية الأقاليم، بهدف تحريك المشاريع الخدمية وتنشيط العمل في المحافظات). مبيناً إن (الموازنة المقبلة تستهدف محافظتي الديوانية وصلاح الدين، إلى جانب قطاعي التعليم العالي والكهرباء).

وكان مجلس الوزراء قد قرر الثلاثاء الماضي، تعديل سعر صرف الدولار، بناءً على توصية طارئة قدمها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ليصبح سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1500 دينار، وسعر بيعه للمصارف 1510 دنانير، فيما حدد سعر البيع للمستفيد النهائي عند 1520 ديناراً للدولار الواحد. وبموجب التعديل الجديد، ارتفع سعر صرف الدولار للجمهور بمقدار 20 ألف دينار لكل مئة دولار، مقارنة بالسعر السابق البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد، أي 132 ألف دينار لكل مئة دولار، في وقت سجلت السوق الموازية ارتفاعات سبقت صدور القرار، لتصل إلى نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار، وسط تأثيرات التسريبات والتوقعات المتعلقة بتغيير السعر.

وضيف مجلس النواب الخميس الماضي، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لمناقشة تداعيات قرار تعديل سعر الصرف ومبررات اتخاذه. وأوضح الزيدي خلال الجلسة إن (الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات، أولها اللجوء إلى الادخار الإجباري وترك الموظفين ينتظرون الوعود، وثانيها توزيع الرواتب كل 45 يوماً، وثالثها الاقتراض وإغراق البلاد بمزيد من الديون، في وقت يعاني العراق أصلاً من أعباء مالية كبيرة).

حصار اقتصادي

 مضيفاً إنه (تسلم المسؤولية في ظل حصار اقتصادي ناجم عن توقف تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، بينما تجاوز حجم الدين العام 208 تريليونات دينار، وكانت الحكومة مطالبة بتوفير 10 تريليونات دينار شهرياً).

مؤكداً إن (الحكومة تمكنت من تأمين الرواتب برغم الأزمة المالية، وإن الفارق في سعر صرف الدولار خلال المرحلة السابقة كان يذهب إلى المضاربين).

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي إن (قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، وإن رؤساء الكتل السياسية يدعمون الإجراء الحكومي). ويأتي هذا الموقف وسط حالة من الاستياء الشعبي والاحتجاجات التي شهدتها البلاد اعتراضاً على رفع سعر الدولار، وما يرافقه من مخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. في تطور، عادت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار في أسواق بغداد وأربيل، بالارتفاع مع إغلاق البورصة. وأوضحت تقارير أمس إن (أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، ارتفعت لتسجل 164 الفاً و350 دينارا مقابل كل مئة دولار). واضافت إن (أسعار الدولار ارتفعت أيضاً في اربيل، إذ بلغ سعر البيع 164 الفاً و50 ديناراً لكل مئة دولار، وسعر الشراء 164 الف دينار).