دعوات إلى خطوات مماثلة تدعم حقوق الفلسطينيين
بغداد ترحّب بقيود 11 دولة على تجارة السلع مع إسرائيل
بغداد - قصي منذر
رحب العراق، بفرض 11 دولة قيوداً على تجارة السلع مع إسرائيل، داعياً بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز احترام القانون الدولي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته (الزمان) أمس أنها (ترحب بقرار وزراء خارجية كل من كندا وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بفرض قيود على تجارة السلع مع الكيان الصهيوني).
دعم جهود
وأكد البيان إن (القرار خطوة صحيحة باتجاه دعم الجهود الدولية الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية، بوصفها انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتمثل تطوراً إيجابياً بشأن تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية). وأعرب البيان عن أمله في إن (تتخذ بقية الدول خطوات مماثلة في هذا السياق؛ بما يساهم في وقف النشاطات الاستيطانية، ويضمن للشعب الفلسطيني حقوقه).
اتخاذ خطوات
وكانت 12 دولة، بقيادة بريطانيا وفرنسا وكندا، قد أعلنت في 8 أيلول الجاري، اتخاذ خطوات لفرض قيود على التجارة والعلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الدول في بيان مشترك (نيتها فرض قيود وطنية ودعم قيود أوربية على تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو دراسة هذه الإجراءات وغيرها). وجاءت الخطوة البريطانية، بعد إن اعتبرت لندن إن إجراءات إسرائيل، ومنها طرح مناقصة لمشروع المستوطنة المعروفة باسم (إي 1) في الضفة الغربية، تقوض فرص حل الدولتين. وتواجه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ضغوطاً دولية جديدة في توقيت حاسم، مع إعلان مجموعة من الدول الاوربية وكندا، فرض قيود تجارية وعقوبات تستهدف المستوطنات، في خطوة تعكس انتقاداً متزايداً لسياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، بالتزامن مع تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقبل أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية الرئيسة. ومن المرجح إن يكون الأثر الاقتصادي المباشر لهذه الإجراءات كبيراً. ويؤكد خبراء إن (القرار المشترك باستهداف المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، قد يهيئ الظروف أمام تصاعد الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، بما قد يقود إلى سلسلة من الإجراءات المتلاحقة التي تعمق عزلة إسرائيل الدولية).
حملة ضغط
ويتمثل جانب آخر من المخاوف في السابقة التي قد ترسخها حملة الضغط الأوربية، ومدى إمكانية إن تمهد لاتخاذ إجراءات تستهدف العلاقات التجارية الإسرائيلية بصورة مباشرة، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين الأوربي وإسرائيل، وهي المعاهدة التي تمنح السلع، امتيازات في الوصول إلى هذه الأسواق.