قوات إسرائيلية تتقدّم بإتجاه نقطة للجيش اللبناني في الجنوب

دير ميماس  (أ ف ب) - تقدّم الجيش الإسرائيلي امس الجمعة باتجاه حاجز للجيش اللبناني أقامه مؤخرا عند أطراف المنطقة التي تحتلها اسرائيل في جنوب لبنان وألقى قنابل صوتية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومصوّر في وكالة فرانس برس.

وأوردت الوكالة الوطنية أن “قوّة معادية» تقدّمت «باتجاه أطراف بلدة دير ميماس، وصولا إلى منطقة التقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش».

وأضافت أن الجيش الاسرائيلي ألقى «6 قنابل صوتية في محيط النقطة التي تمركزت فيها قواته عند المدخل الداخلي لبلدة دير ميماس، بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيط البلدة» التي تقع في قضاء مرجعيون.

تراجع قوات

وأفادت الوكالة الوطنية في وقت لاحق بأن الجيش الاسرائيلي فتّش بعض المنازل في البلدة قبل أن تتراجع قواته من النقطة التي كانت تقدّمت إليها عند أطراف دير ميماس.

وشاهد مصوّر في وكالة فرانس برس دبابتين اسرائيليتين تتقدمان على طريق باتجاه بلدة دير ميماس التي تقع بمحاذاة المنطقة التي تحتلها اسرائيل، قبل أن تتوقفا أمام ساتر ترابي، تتمركز خلفه آليات تابعة للجيش اللبناني.

وقال إن آليات الجيش تراجعت نحو مئة متر لكن بقيت متمركزة بمواجهة الدبابتين الاسرائيليتين.

ويتمركز الجيش اللبناني منذ مدّة في هذه البلدة، وبقي بمنأى من المواجهات بين حزب الله واسرائيل.

وأبرم لبنان واسرائيل في 26 حزيران/يونيو اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية مباشرة برعاية أميركية نصّ على نزع سلاح حزب الله وانسحاب الدولة العبرية تدريجا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق «تجريبية».

وكانت حدة الأعمال العدائية في لبنان تراجعت منذ أواخر حزيران/يونيو بفضل مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية والاتفاق الإطاري، إلا أن الدولة العبرية تواصل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان حيث أعلنت إقامة «منطقة أمنية» يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة.

وبدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية في 28 شباط/فبراير وتوسعت في الثاني من آذار/مارس إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الغارات الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 4300 شخص، بحسب السلطات اللبنانية.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس نظيره اللبناني جوزاف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني في اطار اجتماع تحضيري لحشد دعم دولي لانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، بهدف نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل.

وكانت دعت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة «للمساعدة في جمع الأدلة»، في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمَّر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان «يتم حاليا انتشال رفات ما يبدو أنها عائلات بأكملها من مواقع سُوِّيت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية»، مشددا على أن «اكتشاف رفات كثيرين تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة».وأضاف “أخشى ألا يمثل الرفات الذي عُثر عليه حتى الآن سوى غيض من فيض، فقد سُوّيت أجزاء واسعة من غزة بالأرض جراء القصف الإسرائيلي أو عمليات الهدم وإزالة الأنقاض باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات. وحتى اليوم، لا تزال مناطق عديدة في غزة، ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي، تُسوّى بالأرض بواسطة الجرافات، دون أي مراعاة (لحرمة) الموتى القابعين تحت الأنقاض».في هذا السياق.

معدات ثقيلة

وبهدف «الحفاظ على الأدلة بشأن الانتهاكات، بما في ذلك في المواقع المدمرة»، دعا تورك إلى «السماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع مناطق قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة»، حسبما أفادت المفوضية السامية التي ذكّرت بأن «إسرائيل ترفض دخول المعدات الثقيلة المخصصة لإزالة الأنقاض».وأشارت المفوضية السامية إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني أعلن انتشال أكثر من 630 جثة فضلا عن رفات بشري آخر من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في أنحاء قطاع غزة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وأيلول/سبتمبر 2026. كما تُقدّر المفوضية العدد الإجمالي للمفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 8000 شخص.وشدّد فولكر تورك على «ضرورة بذل قصارى الجهد لتوثيق وتحديد هوية هؤلاء الضحايا، وحفظ البيانات المتعلقة بالطب الشرعي والعينات البيولوجية، وتوثيق مواقع الدفن، وإبلاغ العائلات».في الفترة بين 27 حزيران/يونيو و27 آب/أغسطس، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال 233 جثة من تحت أنقاض 20 مبنى مدمرا، لا سيما في مدينة غزة، وقد شملت الحصيلة 74 طفلا و106 نساء.وقال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان إن «حق الأسر في معرفة مصير ذويها لا يتوقف عند تحديد الهوية وإجراء مراسم دفن لائقة، فهي تستحق معرفة الحقيقة كاملة».