منح مكافاة نهاية الخدمة لأكثر من 7 آلاف متقاعد

البرلمان يعلن إدراج تثبيت العقود ضمن الموازنة

بغداد - ندى شوكت

كشف البرلمان، عن إن موازنة العام الجاري، ستتضمن تثبيت الشرائح الوظيفية المشمولة بالعقود والأجور اليومية. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عزيز المياحي في تصريح امس (التقينا وزير المالية فالح الساري، وتقدمنا بكتاب لتثبيت الأجور اليومية والعقود لإدراجهم ضمن الموازنة). وأضاف إن (الوزير أبدى تعاونه وتم إدراج الأجور اليومية والعقود ضمن موازنة العام الجاري). ولفت إلى إن (الأجور اليومية لكل الوزارات والدوائر الخدمية في المحافظات، مشمولة بالتثبيت). وتابع (لدينا عقود 315 وعقود وزارة التربية وعقود الوزارات الأخرى ولدينا عقود الأمن الغذائي وأيضاً الوزارات الأخرى وعقود 150 ألف درجة وظيفية للمحافظات، فكل هذه الفئات سيتم انصافها). فيما صرفت هيئة التقاعد العامة، مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 7 آلاف موظف محال إلى التقاعد. وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد في تصريح أمس إنه (تم استكمال صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى المستحقين المشمولين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وبلغ عددهم بحدود 7597 موظفاً محالاً إلى التقاعد). في سياق متصل، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن توجهات ومقررات جديدة تخص دمج شرائح مجتمعية محددة عبر زجهم في سوق العمل، فيما حددت موقفها من منح القروض لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية.  وقال مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في الوزارة عمار عبد الحسين جاسم في تصريح أمس إن (إدارة صندوق دعم المشاريع أصدرت قراراً خاصاً يتعلق بشريحة المتعافين من الإدمان، يتضمن إدخالهم في دورات تأهيلية لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على العمل من خلال منحهم قروضاً ميسرة لتأسيس مشاريعهم الخاصة بحسب الضوابط والتعليمات الشاملة لشروط الكفيل). مؤكداً إن (برامج الدعم والتمويل الحالية تشمل أيضاً العائدين من المهجر، فضلاً عن دعم حاضنات الأعمال والمشاريع الصناعية المنتجة). وأضاف إن (الهدف الأساسي من هذه القروض، هو تشغيل العاطلين وتحويل الطاقات المعطلة إلى عناصر منتجة في المجتمع). وتابع إن (إقرار قرض لشخص يتقاضى راتب إعانة اجتماعية ويصر على البقاء عاطلاً، يعد هدراً للجهود وتحايلاً نحو مشاريع وهمية).

 واستطرد بالقول إن (الوزارة تسعى لتحويل المستفيد من الحماية إلى عنصر منتج، إلا إن الأرقام المسجلة لطلبات التحويل ما تزال متواضعة، نظراً لرغبة الكثيرين بالتمسك براتب الاعانة والسلة الغذائية والمنح الدراسية للأطفال بدلاً من المخاطرة في تأسيس مشاريع خاصة). وأوضح إن (الوزارة ترفض تمويل أي مشاريع وصفها بـالوهمية التي لا تحقق تشغيلاً فعلياً للعاطلين، مثل البناء الشخصي أو شراء مركبات الأجرة أو نفقات الزواج).