القضاء يضبط أموالاً وأسلحة بحوزة مسؤول موقوف

بغداد - ابتهال العربي

أفضت تحقيقات قضائية موسعة إلى كشف وضبط ممتلكات وأموال وأسلحة تعود لمتهم كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، في قضية وصفت بأنها من أبرز ملفات الفساد المالي والإداري. وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) أمس إن (قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن إن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية). وأضاف إن (الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط 40 عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو 10 ملايين دولار و3 مليارات دينار، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب).

 وتابع البيان إن (التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة). ومضى إلى القول إن (التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالقضية).