اكررها للمرة الرابعة.. لعلها تصل.... إن لم تكن قد وصلت

​فارس الجواري

 

واقع قطاع الطيران المدني والناقل الوطني العراقي

​إلى/ رئيس وأعضاء المجلس السيادي المستحدث المحترمين

إلى/ جماهير وكوادر الخطوط الجوية العراقية الأحرار في وقفتهم الإصلاحية

​إيماناً منا

بتوجهات الحكومة الحالية في إشراك المواطن والمختص برصد الخلل وتصحيح المسار.. أضع بين أيديكم هذه المذكرة التي تلخص حجم الكارثة الناتجة عن سوء الإدارة السابق في قطاع الطيران (الشق الخدمي والاستثماري)...... تفادياً لاستمرار استنزاف المال العام:

للاخوان المنتفضين

من كوادر الخطوط الجوية العراقية

​أولاً:

 ملف شركة الخطوط الجوية العراقية (الناقل الوطني)

​يواجه الناقل الوطني تراجعاً حاداً وممنهجاً نتيجة ملفات تشوبها علامات استفهام كبرى وأبرزها:

-   ​عقود الإذعان المجحفة:

منح شركة (منزيس) للخدمات الأرضية نسبة 70% من الأرباح مقابل 30% فقط للناقل الوطني! هذا الخلل الهيكلي حوّل الخطوط الجوية إلى جهة مديونة للمستثمر بدلاً من تعظيم وارداتها.

-    ​إهمال وتدمير البنى التحتية:

:::​المركز التدريبي:

 هيكل معطل منذ 15 عاماً مما يتسبب بهدر ملايين الدولارات سنوياً لإيفاد أكثر من 200 طيار للتدريب في الخارج.

:::​ورش الصيانة الفنية:

 تعطيل متعمد وغير مبرر للورش الوطنية بهدف اللجوء إلى الوسيط الأجنبي واستنزاف العملة الصعبة.

::: ​الوهم والمماطلة في رفع الحظر الأوروبي:

 استمرار الحظر للسنة الـ 11 على التوالي بسبب الإصرار المريب على التعاقد مع نفس الجهة الاستشارية لثلاث مرات (2016، 2019، 2024) بوعود وردية ونسب إنجاز وهمية (ادعاء الوصول لـ 80%) دون أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع.

​ثانياً:

ملف المطارات الحكومية (الواقع الخدمي والاستثماري)

​مطار بغداد الدولي:

التفريط بإيرادات مطار العاصمة السيادي عبر منح عقد تشغيل بنسبة 57% لمستثمر (محلي/أجنبي) دون تقديم أي إضافة نوعية أو تطوير يذكر للمطار.

​مطار الموصل الدولي:

هدر ملايين الدولارات لتأهيله كمطار دولي لينتهي به المطاف بتحويله إلى مطار "محلي" والنتيجة الحالية في عام 2026: خارج الخدمة تماماً.

​مطار الناصرية الدولي:

وعود مستمرة بالافتتاح منذ عام 2025 وحتى منتصف 2026 دون جدوى وسط مخاوف حقيقية من لحوقه بمصير مطار الموصل بعد استنزاف مبالغ مالية ضخمة.

​المطالب والتوصيات العاجلة (أمام المجلس السيادي الأعلى)

​لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الهيبة للطيران المدني العراقي، نطالب بالآتي:

1.    ​مراجعة فورية وتعديل نسب العقود الاستثمارية:

(خاصة الخدمات الأرضية ومطار بغداد) لضمان حصة الدولة الحاكمة بما لا يقل عن 51%.

2.    ​فتح تحقيق مالي وفني عاجل:

 في عقود استشارات الحظر الأوروبي، ومحاسبة الجهات واللجان التي ضللت صاحب القرار بوعود ونسب إنجاز وهمية.

3.    ​إلزام وزارة النقل بسقف زمني محدد:

لإكمال (المركز التدريبي وورش الصيانة الفنية) لإيقاف نزيف العملة الصعبة فوراً.

4.   ​تشكيل وإرسال فرق تفتيشية رقابية عاجلة: إلى مطاري الموصل والناصرية لبيان أوجه الصرف الكارثية وكشف أسباب التعطيل.

​ صوتنا أمانة..

نهيب بجميع الغيارى والمختصين مشاركة هذه المذكرة لتصل إلى أنظار اللجنة الرقابية المشكلة

 ونعلن دعمنا الكامل لكوادر الخطوط الجوية العراقية في وقفتهم الإصلاحية المشروعة غداً.