مخاطر هرمز تخفّض صادرات الخام إلى 1.7 مليون برميل

خصومات سومو تدفع الصين والهند لحجز ناقلات ضخمة

بغداد - قصي منذر

بدأت كلفة شحن النفط العراقي إلى الأسواق الآسيوية تفرض عبئاً إضافياً على الصادرات، إذ تتسابق الهند والصين، للظفر بالخام العراقي، مستفيدتين من عروض مغرية تقدمها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتعويض ارتفاع أجور النقل ومخاطر الملاحة. وأوضحت تقارير أمس إن (شركة ريلاينس إندستريز، حجزت ناقلة عملاقة لنقل مليوني برميل من خام البصرة، بعدما دفعت ما بين 23 و25 مليون دولار لاستئجار الناقلة، أي نحو 12 ضعف السعر المعتاد قبل الحرب، مقارنة بنحو مليوني دولار فقط، عندما كانت أسعار الشحن تتراوح بين 0.8 و0.9 من السعر القياسي). وأضافت إن (الناقلة ستوفرها شركة سينوكور الكورية الجنوبية، وهي واحدة من عدد محدود من شركات الشحن التي لا تزال ترسل ناقلاتها عبر المضيق، برغم تزايد المخاطر التي تواجه السفن التجارية). وأشارت التقارير إلى إن (عدداً من المصافي الهندية والصينية بحثت هذا الأسبوع عن ناقلات لدخول المضيق وتحميل الخام من محطة البصرة، مستفيدة من الخصومات التي يقدمها العراق، إلا إن أياً منها لم يتمكن حتى الآن من تثبيت حجز، بسبب إحجام ملاك السفن عن المخاطرة بدخول الممر المائي). وكانت شركة تسويق النفط العراقية سومو، قد لجأت إلى تقديم خصومات كبيرة على الخام العراقي، لجذب المشترين وتعويضهم عن ارتفاع مخاطر وكلفة الشحن. في غضون ذلك، كشف وزير النفط باسم محمد خضير، عن إن العراق ينتج حالياً نحو 2.7 مليون برميل من النفط يومياً، يصدر منها بين 1.5 و1.7 مليون برميل. وقال خضير خلال مؤتمر أمس إن (الوزارة ماضية في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي، بهدف أن يتولى العراق موقع الريادة في إنتاج الطاقة، برغم التحديات والمشكلات المرتبطة بالمضيق، كون العراق ينتج حالياً 2.7 مليون برميل يومياً، ويصدر من 1.5 إلى 1.7 مليون برميل). ولفت إلى إن (الوزارة تسعى إلى تطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج والتصدير وبناء البنى التحتية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات واستقطاب الشركات العالمية لاستثمار النفط والغاز بالشكل الأمثل). مبيناً إن (العراق يحتاج إلى بناء بنى تحتية متطورة بعد أن مرت البلاد بخمسين عاماً عجافاً من الحروب والإرهاب). وأوضح خضير إن (الوزارة تعمل على محورين متوازيين في ملف الغاز، الأول إنهاء ملف الغاز المحروق، والثاني استثمار الحقول الغازية). مضيفاً إن (العراق يدر أموالاً كبيرة على الغاز، ولذلك نعمل على استثماره، مع إحالة 14 عقداً إلى شركات عالمية لهذا الغرض). وأشار إلى إن (وجود الشركات الأمريكية في العراق سيعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في البلاد). وتابع إن (الشركات العالمية قادرة على تدريب الملاكات العراقية والمساهمة في توفير البنى التحتية، فضلاً عن استقطاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة).

 ومضى إلى القول إن (الوزارة وقعت مذكرات تفاهم وعقوداً تضمنت سبعة بنود، بينها عقدان لتطوير العقود واستثمار النفط والغاز المصاحب، إلى جانب توقيع ملحق اتفاقية حول قرنة 2 ومشروع الناصرية والبلوكات الأربعة). كاشفاً عن (توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية). واستطرد بالقول إن (هذه المذكرات من شأنها توفير طاقات استثمارية كبيرة، وهناك خطوة تتعلق بمشروع التصدير عبر العقبة). وقال خضير إن (العراق كان يصدر قبل الحرب نحو 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً عبر مضيق هرمز، إلا إن كميات التصدير عبر هذا المنفذ انخفضت بعد الحرب). مشيراً إلى إن (مشروع أنبوب البصرة فيشخابور سيتم إنشاؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، على إن تتولى إحدى الشركات بناءه وتشغيله وفق نظام الاستثمار). وشدد على القول إن (تم تجديد الاتفاقية مع تركيا، وكانت تتضمن شروطاً معينة، حيث اقترحت انقرة إن يقتصر الأمر على نقل النفط ومشاركة العراق في بعض المشاريع، وإن الكمية المخطط لها 700 ألف برميل لا يمكن توفيرها عبر كركوك). وأضاف إن (هناك اتفاقية ثلاثية بين الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات النفطية، ويمكن تعديلها وفقاً للتفاوض، كون ملف الإقليم يحتاج إلى الكثير من الحوار، للوصول إلى حلول تخدم المصلحة الوطنية).