القانون المدني وسلّم رواتب العاملين

عبد الكريم الزيدي

تتحرر جميع قوانين العالم المدنية بصورة طبيعية مستمرة من قيودها التي وضعت في زمن وتأريخ معين ليخدم متطلبات التغيير والتقادم ومستجدات حالة التوافق وظروف التعايش ومبررات التحديث والديمومة  ، وهو من الأمور الطبيعية التي تخالف الجمود والوقوف عند حد ما لأسعاف ما يستجد من ظرف وعامل يرفع من ظلمة استبداد قانون أو صيغة وضعية لحالة لم تعد تخدم واقعها الحالي ..

هكذا نفهم معاني تجديد روح القانون وسياقات عمل المؤسسات والدوائر الحكومية ومتطلبات معايش الناس والجمهور وإنعاش سير الحياة اليومية لمواجهة الجديد والمطلوب ، وما قانون تعديل سلم الرواتب للموظفين وانصاف حقوق المتقاعدين وتحديث رواتبهم إلا ومطلب جماهيري صار ملحاً وضرورة أنسانية ترقى بشعب مثل العراق لما يستحق ويحلم ..

☐ ولكن توصيف هذا الفعل يجب أن يأتي وفق معايير وقياس يأخذ بكل فقرة تتعلق بالأستحقاق وظروف الخدمة ومددها وعناوين الوظيفة وراتبها  ، ليس بهدف التوحيد للسياق العام وإنما لتمييز الكفاءة والشهادة والموقع الوظيفي وظروف الخدمة والخطورة والبعد الجغرافي وتفاصيل المنصب والمسؤولية  ، لأننا لانريد أن يلحق الأذى بالموظف مثلما حدث في أحداث 2019 وأجتهاد الحكومة في حينها لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين دون السن القانوني السائد حسب تعليمات الخدمة المدنية في حينها وشمول 250 ألف موظف في قرار برلماني آني ليكون العمر المشمول به 60 عاماً خلاف العمر المعمول به منذ عمر قانون الخدمة المدني البالغ  63  عاماً مَا تسبب في اضرار نفسية ومادية للمشمولين به بما عادل خمس مواليد متتالية دفعة واحدة وفراغاً حتمي في المسؤوليات والخبرة والاستحقاق  والذي لم يعاد لحد الآن مراجعة أضرار وظلم ما تسببه في استحقاقات الموظفين المحالين للتقاعد وأرجاع أموالهم المهدورة بسبه ..

ما يعني ان التعديل المطلوب يستوجب دراسة مستفيضة وخبرة عملية وعلمية لمتخصصين في مجال التعريف بالخدمة والشهادة والأختصاص وظروف العمل وموقعه لإعداد مسودات تراعي كل الظروف وتوافق إمكانيات التنفيذ ليخرج القانون الجديد مستوفيأً كل المتطلبات والأستحقاقات ومعدلاً حقيقياً لمسارات النظام السابق في التوظيف والتأهيل وانتهاءاً بالتقاعد وحقوقه ..