الاولويات الاقتصادية للحكومة المقبلة

عباس الصباغ

ليس بخافِ عن الجميع ان الخلافات والانشقاقات  السياسية المستديمة  والمستعرة بين النخب السياسية منذ التغيير النيساني 2003 ولحد الان  قد حالت دون اجراء اي اصلاح اقتصادي ملزم للواقع الاقتصادي ـ المالي للعراق  اي لجميع حكومات مابعد التغيير النيساتي   2003 والامر ذاته ينسحب على قبل ذلك  التغيير المزلزل  حيث اعتمدت الدولة العراقية النموذج الاشتراكي بتشديد قبضتها على مفاصل الاقتصاد واحتكرت وسائل الانتاج وتوزيع الثروات  وان تركت بعض الهامش المعقول نسبيا للقطاع الخاص الا انه لم يكن كافيا ليلعب دورا محوريا في الاقتصاد العراقي الذي بقي  عليلا ومترنحا واسيرا لبرميل النفط وماتجود به بورصة البترول في الاسواق العالمية منذ ان تحول النفط بعد اكتشافه في بدايات القرن العشرين المنصرم  الى رقم فاعل ومؤثر في جميع الموازنات العراقية طيلة عهود الدولة العراقية الحديثة وزاد الطين بلة بعد التغيير النيساني وصعود حكومات  منتخبة "ديموقراطيا" فلم تقم هذه الحكومات ـ  رغم التغييرات الاقتصادية  والطاقوية الكثيرة والتي ارتبط اكثرها بالنفط والطاقة المتجددة ـ بمعالجة الاختالالات البنيوية الهائلة  في  تصحيح مسيرة الاقتصاد العراقي ومن عدة نواحٍ :  الاولى محاولة الخروج من احتكار برميل النفط الذي يسم الاقتصاد العراقي بالريع المفرط والثانية التوجه العملي وليس الشعاراتي والانشائي  الذي لابد منه  نحو تنويع الايرادات الاقتصادية (كالصناعة (التحويلية مثلا) والزراعة والسياحة كالدينية (على سبيل المثال) والاستثمار   لتكون  مرادفة للنفط إن مراجعة السياسة الاقتصادية وتنويع الايرادات يجب أن يكونا هدفين استراتيجيين شاملين وواضحين، من أجل النهوض والتطور في ظل تحديات اقتصادية صعبة يمكن أن نواجهها، ولكي نتجنب أن تتأثر حياة المواطنين ومستوى معيشتهم بها، إذ يجب أن نتطلع إلى رسم مسار اقتصادي آخر للبلاد لا يبدأ ببرميل البترول، بل بعوائد المصانع والمزارع والسياحة خاصة الدينية منها  فالكثير من الدول خاصة بعض الدول الخليجية  وبعض دول العام الثالث توصف اقتصاداتها بالريعية ولكن ليس بالريعية المفرطة والشاذة كالعراق الذي تمأسس اقتصاده على اسس ريعية ثابتة وبقى طيلة عقود طويلة  من عمر الدولة  العراقية الحديثة تحت رحمة سعر البرميل مايعرض تمويل  الموازنات المالية الى خطر مستديم .  .

  وهناك تجارب ناجحة قامت بها عدة دول منتجة للنفط في المنطقة كالسعودية وتوصف اقتصادتها بالريعية  ونجحت في خفض نسبة الايرادات النفطية في الموازنة إلى حوالي 50 بالمئة، من خلال تبنيها لخطوات اقتصادية مهمة متنوعة، تمثلت في الرسوم التي فرضتها على مختلف الانشطة الاقتصادية مع الاهتمام بالقطاع السياحي، خصوصا الجانب الديني منه ما أدى إلى رفع الايرادات إلى نسبة مرتفعة، وكذلك دولة الامارات، التي بلغت فيها نسبة الايرادات غير النفطية في الموازنة إلى حوالي 77 بالمئة من مجموع ايرادات الموازنة العامة.

وقبل كل شيء يجب تحرير الاقتصاد العراقي من قيود المركزية الاشتراكية الشديدة  وفسح المجال للقطاع الخاص ليكون مرادفا للقطاع العام وبدونه لن يكون اصلاح اقتصادي بالمرة

 ونتمنى تحقيق الحلم الاقتصادي المؤجل والذي لم  ير النور طيلة الحكومات المتعاقبة  بكافة عهودها وهو (الصندوق السيادي ) والذي باشرت به الكثير من الدول النفطية ومنها بعض الخليجية لاستثمار فيوضات براميل النفط  (الريع النفطي) لاغراض اقتصادية انتاجية واستثمارية وليست استهلاكية ولغرض اخر هو ضمان مستقبل الاجيال اللاحقة من الثروات وعدم  تنفيذ شعار (اصرف مافي الجيب ياتيك مافي الغيب ) وبدون انتهاج خرطة طريق للاصلاح الاقتصادي يبقى  التقشف وسياسة شد الاحزمة على البطون سيد  الموقف وكان الله في عون الفقير في هذا البلد .