لمن تقرع الأجراس؟

حكومة تضارب المصالح

هاشم حسن التميمي

 

يبدو ان نظام الحكم في العراق يتجه لتسليم زمام الامور  والمناصب السيادية وحتى الفرعية بيد كبار المستثمرين والمقاولين بالمشاطرة مع المحاصصة الحزبية والدليل تشكيل حكومتنا الجديدة من راس الهرم حتى   اصغر التخصصات .

 قبل ان نستفتي اراء الخبراء والمختصين بانظمة الحكم بمختلف انواعها الراسمالية والشيوعية والاسلامية عن القلق الشعبي من تولي اصحاب شركات ومقاولين  ومتحزبين مواقع حساسة ومهمة في ادارة الدولة، طرحنا السؤال على منصة الذكاء الاصطناعي عن موقف القانون العراقي من هذه  الظاهرة، وكانت خلاصة الاجابة الطويلة تتلخص بالاتي واتمنى ان يكون الواقع عكس الظنون من خطورة هذا التوجه والعواقب الكارثية  التي ستحدث من تضارب المصالح.

يُعرّف تضارب المصالح (أو تعارض المصالح) في التشريع العراقي على أنه تعارض بين المصلحة العامة والوظيفة التي يشغلها الموظف، ومصلحته الشخصية المادية أو المعنوية. يُلزم القانون الموظف بأداء مهامه بحيادية وشفافية، ويُجرّم استغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية.

اعتمد العراق استراتيجيات صارمة للحد من هذه الظاهرة انسجاماً مع التزاماته الدولية، ويتوزع تجريم وتنظيم تضارب المصالح على عدة قوانين أساسية:

1. قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (رقم 30 لسنة 2011 وتعديلاته)

تصدى التعديل الأول للقانون (رقم 30 لسنة 2019) لجريمة «تضارب المصالح» بشكل صريح، حيث تُلزم دائرة الوقاية في الهيئة، بوضع تدابير صارمة تشمل:

* إلزام المسؤولين والموظفين بالإفصاح عن أنشطتهم الخارجية ومصالحهم المالية.

* تقديم تقارير دورية للكشف عن الذمم المالية للتأكد من عدم استغلال المنصب في تضخيم الأموال.

2. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام (رقم 14 لسنة 1991)

يتضمن القانون نصوصاً وقائية تحظر على الموظف الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع مهامه الوظيفية أو يمس بكرامة الوظيفة، ويشمل ذلك:

* حظر العمل في جهات تخضع لرقابة الموظف أو دائرته.

* منع استغلال المنصب أو المعلومات الرسمية لتحقيق مصالح شخصية أو لأقرباء.

3. قوانين قطاعية أخرى

تتضمن بعض القوانين العراقية معالجات خاصة بتضارب المصالح كلٌّ في قطاعه، مثل:

* قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية: تتضمن أحكاماً تمنع القاضي من النظر في الدعاوى إذا كانت له مصلحة شخصية أو قرابة (نظام رد القضاة).

* قانون رعاية القاصرين: يتضمن قيوداً صارمة تمنع تعارض مصالح الوصي أو القيم مع مصالح القاصر.

* قانون المحاماة: يمنع المحامي منعاً باتاً من الجمع بين وكالتين تتعارض فيهما المصالح حفاظاً على السر المهني.

- وحتى قانون شبكة الاعلام العراقي في تشريعه الاصلي يجرم الجمع مابين امتلاك شركات او مؤسسات اعلامية وتولي مسؤولية في ادارة الشبكة لمنع تضارب المصالح…

هذا ماتتحدث عنه المراجع التشريعية وترتفع معها اصوات  تعمقت في دراسة انظمة الحكم وانطمة النزاهة والرقابة وعلم ادارة الدولة واصوات  اخرى من مختلف التخصصات تعرب عن خشيتها من ( تضارب المصالح) لاصحاب المعالي ووزراء المحاصصة وامتداداتهم في الدرجات الخاصة والاجهزة الامنية والسفراء ومنظومات النهب العام في شركات حقيقية ووهمية ومليشيات مسلحة وزعامات الصدفة الذين يحلو لهم التباهي بمواكبهم الضخمة  الطويلة من المركبات الحديثة بحمايات مدججة بالسلاح مثل اعتى المافيات العالمية وتوافق ذلك تشكيل

 جيوش من المستشارين من (حبال المضيف )ولوكية الرئاسات من ضيوف الفضائيات واخرين من ( البوقجية) والجوقات الحزبية والجيوش الالكترونية..

بصراحة ان هذا التشكيل رغم ما يبديه ويصرح فيه من اشارات لانقاذ البلد من ازماته المالية وبنيته المتهالكة نتيجة برامج الاصلاح الحكومية المزعوة التي خربت وافسدت اكثر مما عمرت.. وبعيدا عن قناعتي الشخصية ( المتشائمة)من نظام الحكم الهجين فاعمق تحليل وتحذير ما سمعته من انسان بسي­­­­­­ط لم يتفلسف في حديثة فقد اشار بلهجة عراقية بسيطة( عمي شلكم بهذه الورطة ليش تضع البانزين يم النار وتنتظر الحريق الذي سياكل الاخضر واليابس)…نعم سيحدث الحريق فمن هو القادر على منعه او ايقافه…؟وهنالك تضارب مصالح اخطر سنعود اليه بمقال لاحق هو تشكيل الحكومة بارادة خارجية من العم المجرم المجنون ترامب ودول الجوار او كما يدعي البعض ببورصات اماراتية ومزاد علني لمافيات المال والنفوذ وهذه المرة حتى رب السماء لن يتدخل لانقاذنا فكيف كما يقولون  ماتكونوا يولى عليكم..!